حكومة عراقية مرتقبة.. ومرشح قادم
كثرت الأنباء والتسريبات مؤخراً حول تفاهم كبرى القوى السياسية “الشيعية” في بغداد على اختيار شخصية جديدة تخلف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في رئاسة الحكومة العراقية.
وبعد اجتماعات مكثفة بين التيار الصدري وهادي العامري، في الفترات الماضية تمخضت عن تفاهمات خاصة، تعود اجتماعات اليوم لتوحي بقرب الانتهاء من هذا الملف الشائك في وقت تشهد فيه العراق تصاعداً في حدة التظاهرات والاحتجاجات والأحداث الأمنية المرافقة.
وكشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن تسمية رئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أو الثلاثاء المقابل كحد أقصى.
وأكد المصدر وفقاً لموقع المسلة، عن اجتماع كل من رئيس العراقي برهم صالح، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لحسم تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وأفادت المصادر بان المجتمعين متفقون على ان المرشح يجب ان يحظى بموافقة جماهير التظاهرات.
يذكر أن عقدة تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية، الشغل الشاغل للأوساط السياسية في بغداد وهي تواجه الموجه غير مسبوقة من الاحتجاجات تهدد مستقبل البلاد كله.
وأفادت مصادر برلمانية عراقية في وقت سابق، أن التفاهمات بين الكتل السياسية أفضت إلى اتفاق مبدئي،
وأشارت تسريبات حينها، تابعها مرصد مينا، عن وجود اجتماعات بين كتل وقوى سياسية شيعية حاولت الحفاظ أو إعادة رئيس الوزراء الحالي “عادل عبد المهدي” لمنصب رئاسة الحكومة، لكن رفض المحتجين ورفض مقتدى الصدر لإعادة ترشيح عبد المهدي، جعل إبعاده ضرورة.
رغم أن الأخير حاول تسويق نفسه سياسياً بقضية إخراج الجنود الأجانب من العراق.
ولمحت المصادر للاتفاق على طرح اسم وزير سابق، حيث لم يتم الإفصاح عن اسمه لكن التسريبات تشير إلى أنه وزير التخطيط السابق “علي شكري” إضافة لمرشحين اثنين هما، الوزير السابق محمد توفيق علاوي وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الأسبق “عبد الغني الأسدي”
هذا وترفض جماهير المحتجين تكليف أي شخصية سياسية تولت منصباً رسمياً منذ 2003. وسبق ان رفضت بالاسماء المرشحين الثلاثة وما تزال لافتات رفضهم موجودة في الساحات، لكن النواب عن تحالف سائرون “يأملون” باقتناع المحتجين بأحد المرشحين!.
