حملات دهم وترحيل قسري للاجئين السوريين في لبنان

مرصد مينا

كشف مسؤول عسكري لبناني لميكشف عن هويته أن السلطات في لبنان رحلت نحو خمسين سوريّاً قسرا  خلال أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم،موضحا أن “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.

وأوضح مسؤول أمني تعليقاً على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين، بحسب فرانس برس.

وبحسب السلطات، يوجد حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.

من جهتها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إنّها “تراقب” الوضع، مضيفة أنّها “تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.

وسبق للبنان أن قام بعدّة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.

مصدر إنساني بحسب فرانس قال إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته، “في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقلّ”. وأوضح أنّه تمّ توقيف حوالى 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.

ويتولّى الأمن العام اللبناني مسؤولية مراقبة الحدود، لكنّ مسؤولاً في الجهاز الأمني قال إنّ الأمن العام لم يشارك في عمليات الترحيل.

ومن السوريين الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن الجيش السوري، وكان قد حذّر من أنّ “حياته في خطر”، حسبما قال أحد أقربائه لوكالة فرانس برس. وكان يعيش في لبنان منذ العام 2014، وقد تمّ ترحيله مع زوجته وولديه.