حملة أردنية ضد الأسلحة الغير مرخصة

أفادت وسائل إعلام أردنية، الإربعاء، أن الأجهزة الامنية في البلاد ضبطت خلال حملتها على حيازة الأسلحة الغير مرخصة، أكثر من 900 سلاحاً نارياً في ظرف شهرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصادر أمنية قولها “ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الاسبوع التاسع من الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، 61 شخصا بحوزتهم 67 سلاحا ناريا، واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

من جهتها قالت مديرية الأمن العام في بيان لها “إن جميع وحداتها الشرطية تمكنت منذ بداية الحملة بتاريخ 27 حزيران الماضي، من إلقاء القبض على 811 شخصاً ضبط بحوزتهم 962 سلاحاً نارياً.

وشددت المديرية على أن الحملة مستمرة، لضبط الأسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة، أو ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة.

في حين أهابت المديرية بالجميع، الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح، داعية المواطنين للمساهمة بهذه الحملة، والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات أو معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة.

وكان وزير الداخلية الأردني “سلامة حماد” قد كشف مطلع شهر أغسطس الحالي، خلال حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، أنه سيتم تقديم مشروع قانون يتعلق بالأسلحة والذخائر إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وصرح حماد حينها ” إن هناك حوالي 75 ألف مسدس و 50 ألف بندقية صيد بحوزة الأردنيين وهي قليلة الاستخدام في الجرائم، مشيراً إلى أن الأسلحة غير المرخصة هي التي تُستخدم في الجرائم، ولا بد من تنظيم رخص الأسلحة ومراقبتها وليس سحبها.

وأوضح وزير الداخلية أن هنالك حالاتان بعد إقرار القانون في التعامل مع السلاح، إما ترخيص السلاح أو بيعه، كاشفا عن وجود خبراء سيقيمون السعر للوصول إلى السعر المناسب في حال أراد صاحب السلاح بيعه.

وبحسب موقع الوكيل، فإن هناك مهلة محدة بـ 6 شهور لترخيص السلاح بعد إقرار قانون الذخائر والأسلحة، وسيصدر إعلاناً لتوضيح تفاصيل الترخيص، مشيراً إلى أنه سيكون هنالك عقوبات رادعة ومشددة لكل مخالف.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي