حملة إسرائيلية ضد المرافق الخدمية الفلسطينية
بدأت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء حربًا جديدة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث شددت الخناق عليهم وحاربتهم بإغلاق المرافق الخدمية التي لا تخضع لها.
فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، مدير التربية والتعليم في مدينة القدس “سمير جبريل”، كما أغلقت مكتبه الذي يشرف على العملية التعليمية وفق المنهاج الفلسطيني في العديد من المدارس.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “جلعاد أردان” قد أصدر أمرا بمنع قيام فعاليات مكتب التربية والتعليم التابع للسلطة الفلسطينية لمدة 6 أشهر، ومن المعروف أن المكتب يعمل على تأمين العملية التعليمية للأطفال الفلسطينيين ما دون عمر الجامعة، وفقاً للمنهاج الفلسطيني في مدارس لا تتبع المنهاج الإسرائيلي.
وضمن سياسة التصعيد والتضيق الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي ومنعت عمله في مدينة القدس.
ولم تتمكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سوى إدانة العمل الإسرائيلي الاستفزازي، وأصدرت بيان بهذا الخصوص أكدت فيه “اقتحام قوات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس واعتقال مديره”، مبينة أن “هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والحقوق والمواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها الحق في التعليم”.
وتأتي هذه المضايقات الإسرائيلية بعد تصريح الولايات المتحدة الأمريكية أمس أن المستوطنات الإسرائيلية خارج حدود الكيان المحتل مشروعة وقانونية، ما أعطى للكيان المحتل المزيد من الموافقة الدولية على ممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط فيديو مساء أمس الثلاثاء، منافسه السياسي بيني غانتس زعيم حزب أبيض أزرق ورئيس الوزراء المكلف، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” إلى الانضمام إليه في حكومة وحدة “لإبقاء إسرائيل آمنة وضم وادي الأردن”، حسب تعبيره..
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد ترددت في وقت سابق أمس الثلاثاء، مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن دعمه لمشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل وادي الأردن، حوالي ربع الضفة الغربية.
جاء ذلك بعد مرور ساعات على إعلان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن بلاده أنها لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة باعتبارها “تتعارض مع القانون الدولي”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أمس الثلاثاء.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي