“حوثنة الوظائف”.. مخطط حوثي لاستبدال 160 ألف موظف يمني

مرصد مينا- اليمن

تعتزم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، حوثنة الوظائف في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالين لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

مصادر نقابية وبرلمانية، قالت إن وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيات، “سليم المغلس”، بدأ في إجراءات تتعلق بفصل بعض الموظفين وإحالة غيرهم إلى التقاعد، مقابل توظيف بدلاء لهم من المقربين من القيادات الحوثية.

كما دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء، جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وجميع نقابات الجمهورية إلى رفض توجهات الميليشيات “الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد”.

بدورها، اعتبرت “منظمة سام للحقوق والحريات”، ان عزم ميليشيا الحوثي إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، اعتبرت أن هذه الممارسة “تكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي لجماعة الحوثي ضد الخصوم، وعدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات” حسبما ورد في بيان للمنظمة.

كما أضافت المنظمة أنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلاً عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي”.

وحذرت “سام” من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدًة على أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة لجماعة الحوثي، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.

واعتبر موظفون في صنعاء التوجه الحوثي، الذي يأتي تحت مسمى “استكمال الإحالة إلى التقاعد، تسريحاً سياسياً قسرياً و”مذبحة جماعية” لمئات الآلاف من موظفي الدولة وإحلال آخرين بديلاً عنهم من صفوف الميليشيا.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، كانت فصلت خلال الفترة الماضية آلاف الموظفين، ابتداءً من المعلمين في المدارس، إضافة إلى المدرسين والأكاديميين في الجامعات، والتي كان آخرها توظيف أكثر من 300 عنصر حوثي للتدريس في جامعة صنعاء بديلا عمن تم فصلهم من قبل الحوثيين.

كما امتنعت الميليشيا عن صرف رواتب ومستحقات المتقاعدين والمؤمن عليهم ونهبت أموال وأرصدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.