خبراء: العقوبات الأمريكية أطاحت بقوة إيران المالية

توقع خبراء اقتصاد إيرانيين، أن تترك العقوبات الإقتصادية الأمريكية على طهران وتحديداً في مجال النفط، أثرها الكبير على الموازنة الإيرانية القادمة، لافتين إلى أن تلك العقوبات، قد تتسبب في عجز غير مسبوق في الميزانية التي تعمد في أساسها على مداخيل بيع النفط.

وقدر الخبراء حجم العجز المحتمل بما يزيد عن 8.7 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 100 ألف مليار تومان إيراني، لافتين إلى أن الحكومة وبحسب تصريحات الكثير من مسؤوليها ستتجه نحو جيب المواطن في ظل حرمانها من عائدات النفط.

رئيس منظمة التخطيط والموازنة في إيران “محمد باقر نوبخت”، من جهته لفت في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة ستبحث عن موارد بديلة لعوائد النفط، تشمل إجراءات تقشفية من خلال إلغاء الدعم عن مصادر الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة ومحاولة إيجاد موارد جديدة، وهو ما جاء بالتزامن مع إطلاق إيران عملية صياغة موازنتها للعام المالي المقبل.

إلى جانب ذلك، نقلت وسائل إعلامية عن مصادر في الحكومة الإيرانية تصريحاتها بأنها تسعى خلال العام المالي المقبل، لترشيد الدعم الشهري المقدم للمواطنين من خلال حذف هذا الدعم لأصحاب الدخل الوفير.

من جهة أخرى أشار محللون اقتصاديون أن إيران قد تسعى إلى حل مشكلاتها الاقتصادية عبر البوابة التركية، خاصة في ظل التقارب السياسي غير المسبوق بين طهران وأنقرة، مستشهدين بتصريحات وزير الاقتصاد والمالية الإيراني “فرهاد دج بسند”، التي أكد خلالها إتفاق الجانبين على زيادة التبادل التجاري الثنائي وصولاً الى 30 مليار دولار.

توقعات الخبراء حيال التعاون التركي الإيراني رسختها أيضاً تصريحات رئيس دائرة الجمارك التركية التي كشف فيها عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون التجاري مع إيران، داعياً إلى تحديث الطرق البرية التي تربط بين البلدين والتسريع في رفع مستوى التعاون الثنائي.

ولفت الخبراء أيضاً إلى الدور الي قد تلعبه حكومة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في مساعدة إيران على كسر العقوبات المفروضة عليها في القطاع النفطي، عبر تسهيل عمليات تهريب النفط عبر أراضيها، وهو ما يعتبر من جهة نظرهم واحداً من البدائل المهمة التي قد تساعد طهران على التخفيف من أثار الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وكان الرئيس الإيراني “حسن روحاني” قد دعا في وقتٍ يابق أجهزة الدولة الإيرانية إلى أن تبني موازناتها المقترحة على أسس أربعة محاور، هي “إيجاد عوائد مستدامة، وتكلفة الأداء، والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية والعدالة والإصلاحات في آليات صياغة الموازنة”.

إلى جانب مطالبته كافة مؤسسات الدولة الإيرانية بالانضباط المالي وإلغاء التكاليف الإضافية وغير الضرورية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي