خبراء لمينا: ثلاثة عوامل قد تجبر إيران على مقايضة النفط على الغذاء.. ما هي؟

مرصد مينا – إيران

تراجع مستوى إنتاج إيران النفطي خلال شهر تشرين الأول الماضي، إلى 1.958 مليون برميل يومياً، وفقاً لما كشفته بيانات منظمة أوبك، لافتةً إلى أن النظام الإيراني عجز خلال الأشهر الأخيرة عن رفع مستوى إنتاجه إلى مليوني برميل يومياً.

تزامناً، أكدت مصادر إيرانية، أن انتاج النفط الإيراني تأثر بعدة عوامل، أهمها تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى الالتزام الكبير من قبل الدول المستودرة للنفط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مشيرةً إلى أن انتاج إيران من النفط لا يزاك مخزناً في الموانئ.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الركود وتراجع الانتاج النفطي للبلاد، دفع إيران للبحث عن بدائل للالتفاف على العقبات عن طريق بعض الدول في أمريكا اللاتينية، في مقدمتها فنزويلا وكوبا، موضحةً أن تلك السياسة لم تنجح، بعد ضبط الولايات المتحدة لشحنات النفط الإيراني، التي كانت متجهة إلى فنزويلا.

في السياق ذاته، أكد المحلل المالي، “سمير عبد الدايم” لمرصد مينا، أن حالة الاقتصاد الإيراني حالياً، أسوأ بكثير من ما كان عليه حال العراق أيام الحصار الدولي، موضحاً: “في العراق كان الحصار فقط، أم في حالة إيران فإن الحصار والعقوبات ترافقت مع سلسلة كوراث أخرى بينها انتشار وبا كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمي وتوتر الوضع السياسي في إيران عموماً بفعل الاحتجاجات الشعبية”

كما يرجح “عبد الدايم” أن يتجه النظام الإيراني إلى عقد صفقة مع المجتمع الدولي يقايض فيها النفط على الأغذية والأدوية والسلع الأساسية، خاصة في حال اتبع الرئيس الأمريكي المنتخب، “جو بايدن”؛ سياسة متشددة شبيه بسياسة سلفه “دونالد ترامب”، لافتاً إلى ان الأمل الأخير للنظام الإيراني يعقد على أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي وترفع بعضاً من العقوبات المفروضة على إيران.

إلى جانب ذلك، يلفت الخبير في الشؤون الإيرانية، “خميس السامرائي”، إلى أن الأوضاع الداخلية تتجه للانفجار خصوصاً مع ارتفاع الفقر والجوع والعوز في واحدة من أكبر دول العالم التي تملك احتياطيا نفطياً، مشيراً إلى أن المطلوب من النظام الإيراني هو التفكير في كيفية رفع العقوبات، حتى وإن كان ذلك عل حساب تعديل سياساته، التي يعتمدها في البلاد منذ 40 عاماً.

كما أضاف “السامرائي”: “سيكون من الصعب والمؤلم على النظام الإيراني أن يتخلى عن سياسات ونفوذ بناه على مدى عقود، ولكن عليه أن يدرك أن أي حل آخر غير رفع العقوبات لن يجعله قادراً على تفادي الغليان الشعبي، مهما اشتدت قبضته الأمني”، لافتاً إلى أن خيار مقايضة النفط بالغذاء والأدوية قد يحل جزءاً من مشكلات إيران ولكنه لن يوفر فرص العمل ولا مشاريع التنمية ولا سيوفر التعليم وحاجات المواطنين الأساسية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران، “إليوت أبرامز”، قد أكد في وقتٍ سابق، أن المصالح الأمريكية لا تتغير بتغير الرؤساء أو الأحزاب الحاكمة، لافتاً إلى أن ايران تقوم بأنشطة خطيرة جداً على أمن المنطقة، وتعطل مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، في إشارةٍ إلى عدم وجود أي تغييرات ملموسة في السياسة الأمريكية تجاه إيران مع تغير الإدارة الأمريكية.

تعليقاً على آمال النظام الإيراني على وجود تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران، أشار المحلل السياسي، “محمد أبو العينين” إلى أن فقدان الجمهوريين لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة لا يعني فقدانهم للقدرة على التأثير في القرار الأمريكي، خاصة وانه يمتلكون نسبة جيدة من مقاعد الكونغرس الأمريكي.

وأكد “أبو العنين” أنه حتى في حال كان “بايدن” أكثر تساهلاً في الملف الإيراني، ورفع شيء من العقوبات الاقتصادية فإن ذلك لن ينعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المتدهور داخل إيران، لا سيما وأن الأموال التي قد يجنيها النظام الإيراني من تخفيف العقوبات سيطوعها في الغالب لتطوير برامجه العسكرية وآلته الحربية، بعيداً عن الحالة المعيشية.

كما اعتبر “أبو العنين” أن المشكلة الأساسية الإيرانية ليست في العقوبات بقدر ارتباطها بطبيعة تفكير النظام، التي تقوم على قناعة تامة لديه بأنه قادر على فرض سلطة الأمر الواقع في البلاد بقوة الأمن والبطش، وحالة الثقة الزائدة بقوة أجهزته الأمنية، لافتاً إلى أن تلك النظرة هي من ستوصله إلى حافة الهاوية لاحقاً.

يشار إلى أن منظمات دولية وحقوقية حذرت من تصاعد أحكام الإعدام في إيران، والتي قالت إن النظام بات ينفذها بوتيرة أعلى وأسرع بحق المعارضين والناشطين لترهيب الشعب ومنعه من الخروج في مظاهرات رافضة لسياساته والحالة الاقتصادية المتردية.