خطة مصرية لإنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء قبل نهاية العام
مرصد مينا
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن خطة للحكومة المصرية سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد قبل نهاية العام الجاري 2024.
بحسب المصادر، فإن الخطة تتضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، كذلك مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.
وذكرت أن “كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجيا بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حاليا ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال”.
وأشارت إلى أنه قد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميغاواط، ما يساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.
كما أكدت بأن الشركة القابضة للكهرباء تعتزم زيادة القيمة التي يتم سدادها للبترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35%، لافتة إلى أن هذا الأمر يرتبط بقرار تحريك أسعار الكهرباء
وقالت المصادر ذاتها إنه إذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة”.
وتعاني مصر من أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو/أيار 2023، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استيراد كميات من المازوت بقيمة تقدر ب 300 مليون دولار لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، ولكنها كانت “حلا مؤقتا”.
لكن الأزمة تفاقمت مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.
والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبول”، إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه فقط.
وذكر بأن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.
