خطة مصرية للحفاظ على أمنها المائي

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستتبنى برنامجا، من أجل حفظ كافة الحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تقريرها السنوي الأول للبرلمان، بهدف رصد ما تم تحقيقه في برنامجها المسمى “مصر تنطلق”.

الحكومة المصرية صرحت أن برنامجها يهدف إلى تنمية الموارد المائية، والعمل على ترشيد استخدامات مياه الري من قبل الفلاحين، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، كما أنها تعمل على تنفيذ معالجة متطورة للمياه.

كما أشارت الحكومة، إلى أن عدد المستفيدين من هذا المشروع المائي، وصل لنحو 24 مليون نسمة، حيث قامت بإنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، حيث بلغت تكلفتها حوالي 6.5 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المائية لمحافظات التالية: “أسيوط – المنيا -بنى سويف ;ndashالفيوم- الجيزة”، وذلك يعني أنها ستوفر الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، كما ستساهم في توليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميغاواط.

وذكرت الحومة المصرية، أن جهودها بتنمية الموارد المائية، أثمرت عن حفر حوالي، 45 بئرا، بمحافظات قنا وأسوان، وتجديد حوالي 40 بئرا بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين حالة الري بالمناطق الصغيرة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية.

جهود الحكومة المبذولة بهذا الشأن، شملت أيضا حفر 50 خزانا أرضيا، من أجل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في محافظة “مطروح”، وما من شأنه توفير احتياجات كافة محافظات الدولة المصرية، من مياه الشرب، وقامت الحكومة المصرية بإزالة الكثير من المخالفات على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة مصرية.

وبالحديث عن الموارد المائية، كان وزير الخارجية المصري “سامح شكري” قد أكد في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أن مصر على استعداد دائم للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة مع اثيوبيا، بما يضمن مصالح اثيوبيا بمياه النيل، ويدفع الأذى عن مياه مصر والسودان.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي