خطط صارمة تقيد الهجرة إلى بريطانيا
تعتبر قضية الهجرة، من القضايا المحورية التي سببت خلافات بين المملكة المتحدة والكتلة الأوربية نتج عنها استفتاء الخروج من الاتحاد، بالإضافة للمشاكل الداخلية بيم مختلف تيارات السلطة والمعارضة في لبدن بين جهات رافضة لحرية التنقل والعمل والمتبنيّة للتوجهات الليبرالية، وبين جهات تدعو لتقييد تلك الحرية واستخدام ما ينفع منها في حماية الخصوصية البريطانية.
وقدمت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، خططا أكثر صرامة بشأن الهجرة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ترمي إلى خفض تدفق العمالة ” ذات المهارات المتدنية “.
وقالت وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن الحكومة المحافظة تريد “تشجيع الأشخاص ذوي المواهب المناسبة”. حيث أكدت الوزيرة في بيانها أن هذا النظام سوف “يفتح المملكة المتحدة أمام الأذكى والأفضل من مختلف أنحاء العالم”.
ويستند النظام المتوقع الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في كانون ثان/ يناير 2021، على نظام هجرة قائم على النقاط مماثل للذي تطبقه أستراليا في استقدام المهاجرين. واستعرض حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء “بوريس جونسون” الخطة في بيانه الانتخابي العام الماضي.
وأوضحت وزيرة الداخلية: “نحن نعمل على إنهاء حرية التنقل ونعيد السيطرة على حدودنا”، مضيفة أن التغييرات سوف “تخفض الأعداد الكلية للهجرة”.
ومن المتوقع أن تؤثر الخطة على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي الذي انفصلت عنه بريطانيا مؤخرا، في حين تسهل الأمر على الأشخاص الذين يسعون للقدوم إلى بريطانيا من خارج التكتل.
وهناك ما يقارب من 3.2 مليون مواطن من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وتسجل الجنسية البولندية أكبر مجموعة. وتشمل القطاعات الرئيسية التي تعتمد على العمالة الرخيصة خدمات تقديم الطعام والتمريض والبناء والزراعة.
من جهتهم، يرفض حزب العمال المعارض والحزب الليبرالي الديمقراطي وكذلك النقابات العمالية والاتحادات التجارية خطة الهجرة الجديدة. وقالت نقابة “يونيسون” التي تمثل موظفي قطاع الصحة، إن هذا سوف يتسبب في “كارثة حتمية في قطاع التمريض”.
كما وحذرت سارة ثورنتون، المفوضة البريطانية المستقلة لمكافحة العبودية، من أن مهربي البشر سوف “يستغلون أي فرصة لإساءة استغلال سياسات الهجرة الجديدة”، بحسب برس أسوسيشن.
