خلافات داخل حزب “الشعب الجمهوري” التركي قبيل صدور حكم ببطلان المؤتمر العام

مرصد مينا

تعيش الأوساط السياسية والشعبية التركية حالة ترقب كبيرة مع اقتراب صدور قرار المحكمة بشأن “البطلان المطلق” للمؤتمر العام الـ38 لحزب “الشعب الجمهوري”، والمقرر الإعلان عنه يوم غدٍ الاثنين، وهو القرار الذي قد يعيد رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى زعامة الحزب.

تزامن هذا مع انقسام حاد داخل الحزب الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وسط موجة من الانتقادات الحادة الموجهة إلى كليتشدار أوغلو، الذي يسعى لاستعادة رئاسته للحزب.

كليتشدار أوغلو (76 عاما)، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في مايو 2023 أمام الرئيس رجب طيب إردوغان رغم دعم تحالف ستة أحزاب، أبدى تمسكه بالعودة للقيادة، قائلاً: “إذا صدر قرار البطلان المطلق، فلن أرفضه. إذا منعوني من دخول المقر فليمنعوني”.

في خطوة تبدو تحدياً لخصومه، حذر كليتشدار أوغلو قائلاً: “إذا تحدوا القرار، عليهم أن يشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يديرون الانتخابات، فالحزب سيدخل في نفق مظلم”.

ورد رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، الذي قاد الحزب لتحقيق نتائج بارزة في الانتخابات المحلية عام 2024 وأحدث أول هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً، بشكل قاطع: “لا بطلان ولا وصاية قضائية، وحتى لو صدر القرار فلن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب”.

وأكد أوزيل رفضه العودة إلى الوراء، مشدداً على استعداد الحزب لعقد مؤتمر عام طارئ بدلاً من قبول قيادة مفروضة من المحكمة.

كما دعا رؤساء البلديات ونواب الحزب إلى التجمع في أنقرة لمتابعة القضية، ودعا إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامناً مع رئيس بلدية المدينة المعتقل أكرم إمام أوغلو، متعهداً بمواصلة النضال ضد “الحكم الديكتاتوري”.

وسط انتقادات متزايدة، سخر نشطاء وحقوقيون من تمسك كليتشدار أوغلو بالقيادة رغم فشل حزبه في زيادة شعبيته خلال سنوات رئاسته.

وعن الجوانب القانونية، أشار خبراء إلى ثلاثة احتمالات للقرار المرتقب: إما بطلان المؤتمر بالكامل وإعادة كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي لإدارة الحزب مؤقتاً، أو تأجيل القضية.

يُذكر أن التحقيقات الجنائية مستمرة في اتهامات فساد تتعلق بالمؤتمر العام، وقد طلب الادعاء العام عقوبات بالسجن لعدد من المتورطين بمن فيهم إمام أوغلو.

وقد اعتبر بعض الخبراء القانونيين أن قرار البطلان ليس من صلاحيات القضاء المدني، وإنما من حق المجلس الأعلى للانتخابات، معتبرين القضية محاولة سياسية لإضعاف حزب “الشعب الجمهوري” وعرقلة تقدمه.

ورأى مراقبون أن أي تأجيل في القرار يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، اللذين يسعيان لإفشال صعود المعارضة.