خلال أيام.. مجلس السيادة السوداني يتعهد بتشكيل حكومة مدنية

مرصد مينا- السودان

تعهد مجلس السيادة السوداني، بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، يوم أمس الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد تعهد أعضاء المجلس، بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب.

جاء ذلك، في وقت دعا كل من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني للعودة إلى الحوار مع المدنيين والانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.

يشار إلى أن مجلس السيادة، عقد يوم أمس الأحد، أول اجتماعاته، في القصر الجمهوري في الخرطوم، بمشاركة جميع أعضاء المجلس، ماعدا ممثل شرق السودان الذي تم إرجاء اختياره إلى وقت لاحق.

وحسب بيان للمجلس، فقد رحب “البرهان” بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة، تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

في السياق، تعهد أعضاء المجلس الجديد بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن “البرهان”، شكل الخميس الماضي، مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019.

واحتفظ “البرهان” بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول “محمّد حمدان دقلو”، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد “البشير”، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يجريا “انتخابات حرة وشفافة” في صيف العام 2023.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين، مدينا أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين، السبت، في السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي بيان نشره على موقعه الالكتروني إن “إجراءات الجيش منذ 25 نوفمبر، تقوض التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي يقودها المدنيون”، محذرا من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، قائلاً “ليس هذا ما يستحقه شعب السودان ويطالب به”.

كما شدد بيان الاتحاد الأوروبي على “الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون” الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب.

وقال “سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي”.

وخرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات على إعلان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين (قوى الحرية والتغيير) المشارك في السلطة منذ عام 2019.

الاحتجاجات، أسفرت يوم السبت، عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت “لجنة أطباء السودان”، بينما قالت الشرطة السودانية إن 39 من عناصرها تعرضوا “لإصابات جسيمة” خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد وأنها استخدمت “الحد الأدنى من القوة”.

ومن جانبها، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأحد، الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.

وقال رئيس المفوضية “موسى فكي”، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، إنه سيعين مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي.

يذكر أن السودان يعاني منذ 25 أكتوبر الماضي، أزمة حادة، بعدما أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.