عقوبات أمريكية تطال مسؤولين عراقيين

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومختلف محافظات البلاد، منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، وبحسب إحصائيات شبه رسمية أشارت إلى أن حوالي 400 متظاهر لقوا حتفهم برصاص الأمن العراقي، خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، مقابل مقتل 12 عنصراً من قوات الأمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي في مقر وزارة الخارجية: “لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يجعل المسؤولون الفاسدون الشعب العراقي يعاني”.

وأضاف بومبيو: “الولايات المتحدة ستستخدم صلاحياتنا الشرعية لفرض عقوبات على شخصيات الفاسدين الذين يسرقون ثروات العراقيين، وعلى هؤلاء الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين”.

في حين طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المتظاهرين العراقيين، مشيرةً إلى أن قوات الأمن العراقية لا تزال تستخدم القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، على الرغم من صدور أوامر حكومية بالتوقف عن ذلك.

إلى جانب ذلك، دعت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق شفاف وسريع في حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن، لافتةً إلى أهمية أن تتم عمليات التحقيق بمشاركة خبراء دوليين، منوهةً إلى أن قوات الأمن تمارس القتل بحق المحتجين خارج القانون.

والجدير ذكره أن إحدى محاكم البلاد أقرت يوم الأحد الماضي حكم الإعدام بحق ضابط في الشرطة العراقية ثبت اتهامه بقتل المتظاهرين، كما حكمت بالسجن لعدة سنوات على ضابط آخر ثبت تورطه بالأمر ذاته.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي