دار الافتاء الليبية تفتح النار على البرلمان وتصفه بـ “الساقط شرعا وقانونيا”

مرصد مينا – ليبيا

دخلت دار الافتاء الليبية على خط الأزمة السياسية في البلاد داعية لمظاهرات اليوم الجمعة لإسقاط البرلمان الذي وصفته بـ”الساقط شرعا وقانونيا وأخلاقيا” على حد وصف بيان صدر باسمها.

وقالت الإفتاء في بيان نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك: “إنّ مجلس النوابِ الساقطَ شرعيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا، برئاسةِ عقيلة صالح، قد تمادى في فسادِهِ، وتوَغلَ في إيذائهِ للناس، وما زالَ – في كل يومٍ يمرُّ، وفي كلِّ جلسةٍ تنعقدُ – يضيفُ إلى سجلِّ أعمالهِ جريمةً جديدةً، فهو الذي استباحَ دماءَ الليبيين بتأييدِ الحروبِ، التي شنّها خليفة حفتر، وآخرُها الحربُ على طرابلس، وأيدَ جلبَ المرتزقة والمحتلين، وكلّ جرائم حفتر إنما سببُها ومنشَؤُها هو هذا البرلمانُ المنتهِي الصلاحية، المنعدم الشرعية.. ويتحمل جميع أعضائه المسؤولية الشرعية، على الأعمال المسيئةِ للدينِ والوطنِ، التي يقومُ بها رئيسه، الذي يقودهم إلى الهاوية”.

وأضافت الإفتاء في بيانها: “ومن آخر جرائمِ هذا البرلمان المزعومِ، تضييقُهُ على الناس في أقواتِهم، بمنع الميزانية عن الحكومة، الذي يعتبرُ اعتداءً على سائر الليبيين، بزيادةِ معاناتِهم، وتفاقمِ أزماتِهم، وقد بلغ الذروة في الإساءة بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها”.

البيان ختم بالقول: “وعليه؛ فإن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، يوم غدٍ الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، فإنه لم يَعُد ضررًا خالصًا فقط، بل صارَ كالورم في عضوٍ مِن أعضاءِ الأمة، يجب استئصالُهُ والتخلصُ منه، وقد تقررَ شرعا أنَّ “الضررَ يُزالُ”، ودفعُ الضرر عن الناسِ واجبٌ لا يسعُ تركُهُ، ولا يتمُّ ذلك إلّا بخروجِ الناسِ؛ للمطالبةِ بإسقاطهِ.. نسألُ الله تعالى أنْ يغيرَ حالنا إلى أحسنِ حالٍ، وأن يولّيَ علينا خيارَنا، إنه أرحمُ الراحمينَ”.

يشار أن البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا صوت مؤخرا بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.

جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية.