دراسة: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا ونفوذ متزايد في المتوسط

​مرصد مينا – ليبيا

​كشفت دراسة تحليلية صدرت عن معهد الدراسات السياسية الدولية في ايطاليا (ISPI)، أن “روسيا وتركيا” تستعدان لتقاسم ليبيا والحصول على نفوذ متزايد في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

التقرير استند إلى المناورات الجوية والبحرية التركية قبالة الساحل الليبي، ونشر روسيا لمقاتلاتها في قاعدة الجفرة، مشيراً إلى أن “أنقرة تريد بسط نفوذها في طرابلس، بينما ترغب موسكو في تثبيت قدميها في برقة”.

الا أن طموح تركيا لا يتوقف عن العاصمة، اذ أكدت تقارير إعلامية أن القوات الموالية لتركيا ستتجه حتماً نحو الجنوب الليبي، ولكن بعد الانتهاء بشكل كامل من تأمين العاصمة، طرابلس ومناطق غرب البلاد، على اعتبار أن شرق ليبيا، الذي يسيطر عليه الجيش الليبي، لا يزال يمثل خطا أحمر بالنسبة لتركيا في هذه المرحلة.

وعزا التقرير النجاحات العسكرية لقوات حكومة الوفاق إلى “الدعم التركي المفصلي ضد الجيش الوطني. موضحاً أنه ” بعد أشهر من “الحملة العسكرية المتعثرة المعلنة ضد طرابلس منذ نيسان/أبريل 2019، سحبت روسيا دعمها للجيش الوطني، لرغبتها في التفاوض مع تركيا على الأصول المستقبلية للبلاد ومناطق النفوذ”.

تقرير المعهد الإيطالي أضاف: أنه “هل تقرر كل شيء ليس بعد. لأن هناك قضايا يتعامل فيها البلدان، وكلاهما منخرط في ليبيا، على جبهتين متضادتين”. منوهة أن”روسيا تريد إيقاف تقدم قوات طرابلس قبل أن تصل إلى سرت وقبل كل شيء، تريد تأمين موقع عسكري في برقة، أما تركيا ومن موقع القوة تحاول ضمان قاعدة الوطية وميناء مصراتة”.

إلى جانب ذلك، وجهت أطراف دولية انتقادات لتركيا، على خلفية تدخلها العسكري في ليبيا، والذي بات “يعرقل الوصول إلى حل سلمي” ينهي حالة الحرب التي تعيشها البلاد.

وأكد فريق الأمم المتحدة المعني بـ”استخدام المرتزقة”، أن “انخراط تركيا في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق، يقوض الحل السلمي للأزمة”.

كما اعتبر الفريق أن استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا يمثل خرقا لحظر الأسلحة والمرتزقة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكا للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبا أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات.

وتقدر تقارير حقوقية وإعلامية عدد “المرتزقة” الذين أسلتهم الحكومة التركية إلى الأراضي الليبية، لدعم “حكومة الوفاق” بأكثر من 13 ألفا، بعضهم دون سن الـ18.