دروس في القانون للمتظاهرين اللبنانيين
“شو بتعمل إذ المصرف رفض يعطيك أموالك؟”، سؤال يجتاح الشارع اللبناني بلونيه الأزرق والواقعي، رداً على رفض البنوك اللبنانية إعطاء عملائها أكثر من “1000” دولار في الأسبوع أو عند كل سحب.
على الرغم من تأكيد مصرف لبنان مراراً أن لا قيود رسمية على رؤوس الأموال، إلا أن الحال على الأرض يقول العكس، ومقابل هذا التعنت نفذ عدد من الناشطين عدة مرات تحركات واحتجاجات أمام مصرف لبنان، وكان آخرها، الجمعة، ضد تلك السياسات وغيرها التي ينتهجها المصرف، والتي بعتبرها المحتجون أضرت بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية.
كما عمد ناشطون على مواقع التواصل، إلى تقديم نصح –قانوني- للمواطنين الذين يعانون من تمنع المصارف عن دفع الأموال، وقيامها بحبس مدخرات المودعين، وأوضحت عدة منشورات السبل التي يمكن للمواطن أن يلجأ إليها لمقاضاة المصرف المتمنع.
وفصّلت المنشورات الالكتونية خطوات التعامل القانوني مع البنك في حال رفض تسليم الأموال لأصحابها، لأنه لا وجود لقانون في الدستور اللبناني يؤيد تصرفات البنوك، كما أن المادة “670” من قانون العقوبات تساند العملاء.
وأوضحوا أن الخطوة الأولى تكمن في توجيه إنذار خطي للمصرف عبر كاتب العدل من أجل دفع الأموال. بعدها يمكن وفي حال تمنع المصرف، يمكن رفع دعوى قضائية ضده بجرم إساءة الائتمان.
وأدى شح العملة الأجنبية إلى ارتفاع أسعارها في سوق الصرافة، كما أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، بشكل دفع اللبنانيين إلى التململ وحتى التندر على الحال على مواقع التواصل.
وقال رئيس جمعية المصارف إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ “التدابير المؤقتة اللازمة” للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين. وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة “تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
