دستور تونس الجديد قد لا يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة

مرصد مينا

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد أنه سيقترح على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، على عكس دستور 2014 المعمول به حاليا، والذي ينص في فصله الأول من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة للدستور على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

صادق بلعيد برر هذا التوجه في تصريح صحفي بالرغبة في التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة” التي كانت تتوفر على أكبر المقاعد في البرلمان الذي قرر قيس سعيّد حله، مضيفا أن “ثمانين بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

بلعيد أشار إلى أن حزب “النهضة وأحزابا أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.

وبحسب مونت كارلو الدولية يرى رضا بلحاج القيادي في جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة لقيس سعيّد، أن تصريحات الصادق بلعيد تسير في سياق انطلق منذ يوم ال 25 من يوليو / تموز المنصرم حين قرر الرئيس التونسي احتكار السلطة في البلاد.

وأضاف بلحاج “أن تونس تتوفر على دستور تم التوافق عليه عام 2014 بعد مسار حوار طويل ومتشعب”. معتبرا أن “الصيغة الموجودة في دستور 2014، هي صيغة تحمل حياد الدولة باعتبارها ليست دولة دينية وليست دولة إسلامية” وأكد بلحاج أن “الصيغة التوافقية التي جاء بها دستور 2014 تشير إلى أن الدولة ترعى الدين وهي الصيغة التي اتفقت عليها كل الأطراف عام 2014، وهي صيغة تحمي الحريات العامة، وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الأديان”.

بلحاج فسر إثارة موضوع ذكر الإسلام كدين دولة من عدمه في هذه المرحلة “بمحاولة من الرئيس التونسي لاستمالة أطراف دون أخرى، بهدف تمرير مشروعه الحقيقي وهو مشروع التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي، وتركيز نظام على شاكلة نظام معمر القذافي، نظام اللجان الشعبية والحكم الفردي”.

واعتبر بلحاج أن قيس سعيد يحاول أن ينظم استفتاء خارج المعايير الدولية والوطنية واستولى على الهيئة العليا للانتخابات ونصب فيها أشخاصا لتوجيه الاستفتاء كيفما شاء، مضيفا: “وبالتالي نحن نعتبر أن هذه العملية غايتها وضع دستور لخدمة مصالح قيس سعيد بتركيز الحكم الفردي والاستبدادي وكل هذه التصريحات تصب في مشروع قيس سعيد”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في 25 تموز/ يوليو فرض “التدابير الاستثنائية” بمقتضى المادة 80 من دستور البلاد، واحتكر بذلك جل السلطات وبات يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في انتظار إجراء استفتاء لتعديل الدستور قرر سعيّد أن يُنظم في 25 من يوليو/ تموز المقبل.