دعوات في ليبيا للتحقيق مع الدبيبة والمنقوش على خلفية لقاء كوهين

مرصد مينا

طالب “المجلس الأعلى للدولة الليبي” بالتحقيق مع رئيس حكومة “الوحدة” المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش على خلفية لقاء الأخير بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، وهو اللقاء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية.

يأتي هذا في وقت تم فيه تعزيز وجود القوات العسكرية في العاصمة طرابلس وكذلك في مدينة الزاوية غرب ليبيا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الأعلى للدولة، دعا النائب العام الليبي يوم أمس الأربعاء إلى محاكمة الدبيبة والمنقوش وكل من شارك في تنسيق الاجتماع السري مع كوهين، الذي جرى قبل عامين في روما. كما طالب بعرض نتائج التحقيق أمام الشعب الليبي.

المشري أكد في بيانه أن تصريحات وزير خارجية ليبيا السابقة نجلاء المنقوش الأخيرة التي اعترفت بتنسيق اللقاء مع الدبيبة تتناقض مع تصريحات سابقة من الدبيبة الذي قال إن اللقاء كان عرضياً ولم يكن له علم به.

واعتبر المشري أن هذا اللقاء يعد “جريمة” يعاقب عليها القانون الليبي ولا يمكن تبريرها، ودعا إلى محاسبة كل من كان متورطاً في هذا اللقاء السري.

وكانت التصريحات الأخيرة لنجلاء المنقوش أعادت إشعال الجدل حول طبيعة العلاقة الليبية-الإسرائيلية التي كانت من المحرمات في السنوات الأخيرة.

وفي ذات الوقت، عززت قوات حكومة “الوحدة” المؤقتة من وجودها في مدينة الزاوية، حيث أعلن لواء المحجوب، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، عن بدء تحرك قواته من مدينة مصراتة لتدعيم المواقع العسكرية في طرابلس.

وقد أُرسلت 60 سيارة عسكرية من مصراتة إلى العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء 7 يناير، ما يعكس تصاعد التوترات العسكرية في العاصمة.

وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن حكومة الدبيبة أعلنت حالة الطوارئ في طرابلس، حيث تم نشر مدرعات وآليات عسكرية في محيط مقر الحكومة في طريق السكة.

هذه الإجراءات تأتي في وقت تحشد فيه “كتائب تاجوراء” قواتها لدعم أهالي طرابلس في احتجاجاتهم ضد الحكومة، التي يعتبرونها متورطة في التطبيع مع إسرائيل.

وتفيد التقارير أن هذه القوات تسعى لمنع الأرتال العسكرية الموالية للدبيبة من الوصول إلى طرابلس عبر قطع الطرق.

من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة حول هذه التطورات العسكرية والسياسية.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي عن إقرار مشروع قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية، بعد استكمال مناقشة مواده في جلسة رسمية عقدت مساء الثلاثاء الماضي في مقر المجلس في مدينة بنغازي.

كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل إحدى المواد في قانون صدر عام 2010، وذلك لضمان عدم سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها.

جدير بالذكر أن الأحداث في ليبيا تتسارع، حيث تزداد التوترات بين القوى السياسية والعسكرية، في وقت حساس بالنسبة للبلاد التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار إلى المناطق المتأثرة بالصراعات.