دعوات لسحب الثقة من الحكومة.. البرلمان التونسي يقر التعديل الوزاري
مرصد مينا – تونس
أقر البرلمان التونسي التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية، ومنح النواب الثقة للوزراء الجدد الذين ضمهم التعديل، فيما انتقد الرئيس قيس سعيد التعديل، ولوّح بعدم استقبال من تحوم حولهم شبهات فساد خلال مراسم أداء اليمين.
المشيشي قال خلال جلسة البرلمان، إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، محذرا من خطورة الأوضاع في بلاده، وقال إن طريق الإصلاح ما زال طويلا، مشيرا إلى أن الصعوبات التي تعيشها تونس على درجة من الخطورة، وأصبحت “تهدد ديمومة وكيان الدولة”.
وأضاف أن تأخر معالجة هذه الصعوبات فسح المجال أمام الخطاب الشعبوي لافتعال معارك زائفة، وفق تعبيره.
وخلال الجلسة العامة، أكد المشيشي أن أولويات حكومته ستتركز على ترشيد منظومة الدّعم لوصوله إلى مستحقّيه، في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين.
وقال إن الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المبادرات الخاصة، وإلغاء معوقات النمو الاقتصادي، والحد من الإجراءات البيروقراطية.
وتزامنت هذه الجلسة مع توتر في محيط البرلمان التونسي مع تجمع أعداد من المتظاهرين احتجاجا على السياسات الحكومية، ومنعت قوات الأمن التونسية عددا من الأشخاص كانوا يعتزمون الوصول إلى الشارع الرئيسي في العاصمة للتظاهر.
وفي سياق متصل أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، عن تأييدها الاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.
وقالت “موسى” في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية إن الحكومة فشلت في إحداث أي تغيير ملموس لصالح الشعب، داعية النواب التونسيين على توقيع عريضة لأجل سحب الثقة من حكومة المشيشي، مضيفة أنها “فاشلة” وتفتقر إلى أي برنامج أو تصور بشأن التغيير.
وتحدثت رئيسة الدستوري الحر عن وجود من يقتات على الأزمة، قائلة إن هؤلاء يطبقون المثل المصري الشعبي القائل “جنازة ونشبع لطم”، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا من الكتل السياسية في البرلمان عن توقيع عريضة سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي رغم الوضع الصعب الذي تشهده تونس.
