رئيس الجزائر: لستُ بحاجة لتكرار تجربة «بوتفليقة» ولن أخلد في الحُكم

مرصد مينا – الجزائر

أكد رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، عدم رغبته البقاء في الحُكم، وربط ترشحهُ لولاية رئاسية ثانية بتحقيق وعود ولايته الرئاسية الأولى بقوله: ترشُحي لولاية رئاسية جديدة يتم وفق شُروط، معلناً رفضه تكرار سيناريو الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وقال في مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إنه «لا ينوي البقاء في السلطة إلى الأبد، في إشارة إلى رفضه تكرار سيناريو سلفه الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في الحكم طيلة عقدين كاملين من الزمن وكان ينوي الترشح لولاية رئاسية خامسة إلا أنه أُجبر على الانسحاب على وقع أضخم مُظاهرات شعبية في تاريخ البلاد.

وأكد الرئيس الجزائري، رفضه السير على خطى سفله بوتفليقة، الذي سير البلاد بدعم من تحالف رئاسي ضم أربعة أحزاب محسوبة على السُلطة، يتواجد قادة هذه الأحزاب في السجن بتهم فساد.

وتطرق تبون، للحديث عن حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن «الجزائريين عانوا من مرض بوتفليقة ومن العصابات التي أحاطت به وتسببت في ضياع مُقدراتهم».

وذكر تبون: «ترشحت للرئاسة باسم المجتمع المدني والشباب، وأقوم حالياً ببناء المؤسسات إذا قبلها الجزائريون، لذلك، لن أحتاج لأي حزب ولا أنوي البقاء في السلطة إلى الأبد».

وعن أولوية أجندته السياسية الثانية بعد التعديل الدستوري، كشف الرئيس الجزائري، أن إصلاح النظام الانتخابي سيكون الملف الثاني.

وأكد اعتزامه وضع نظام انتخابي جديد يقضي على «ظاهرة المال الفاسد في الانتخابات تفاديا لتكرار ما حدث في العشرين سنة الماضية، ويمنع سيطرة اللوبيات على الاستحقاقات الانتخابية، تكون فيه الأغلبية للشباب».

وبخصوص مسودة التعديل الدستوري المطروحة للنقاش مُنذُ مايو/ آيار، أكد رئيس الجزائر على أنه سيكون «دستوراً يضع حداً للانحرافات التي عرفتها البلاد في الفترات السابقة، ومستجيباً لمطالب حراك 22 فبراير/شباط 2019».

وأكد تبون، مُجدداً، رفضه لدعوات الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد لإقامة «نظام برلماني» كالمعمول به في تونس، مدافعاً بقوة عن النظام «شبه الرئاسي» الذي سيعتمده الدستور الجديد المرتقب إحالته على استفتاء شعبي شهر سبتمبر/ أيلول القادم أو أكتوبر/ تشرين الثاني.

وكشف أنه سيعمل على تعزيز الحُريات العامة ورقابة البرلمان على السُلطة التنفيذية، مؤكداً أن التجربة السياسية في الجزائر، لا تتحمل نظاما برلمانياً بحتاً، وقال إن هذا النظام «يتطلب سنوات طويلة من الممارسة السياسية الديمقراطية للوصول إليه».