فرنسا تدرس إجراء استفتاء بشأن الميزانية في ظل المخاوف من احتجاجات واسعة
مرصد مينا
في خطوة تهدف إلى استشارة الشعب الفرنسي حول خطط الحكومة المالية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أنه يدرس اقتراحاً بإجراء استفتاء على ميزانية البلاد.
جاء هذا التصريح بعد المخاوف من أن تؤدي خطط الحكومة الفرنسية لخفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة من قبل النقابات العمالية والعمال الذين يواجهون تخفيضات محتملة في وظائف القطاع العام.
وأضاف بايرو خلال مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” اليوم الأحد، أنه يعتبر الموضوع بالغ الخطورة وله عواقب قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرنسا.
وقال إن هذه القضية يجب أن تُطرح مباشرة على الشعب الفرنسي، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستبعد أي خيار في هذا الصدد.
ويبحث المسؤولون الفرنسيون عن تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين العام وفي نفس الوقت تجنب الغضب الشعبي من التخفيضات في الإنفاق.
وفي إطار الدستور الفرنسي، يمكن للرئيس الفرنسي الدعوة إلى إجراء استفتاء بعد اقتراح من الحكومة.
وقال بايرو في تصريحاته: “الأمر متروك للحكومة لتقديم الاقتراح، وللرئيس لاتخاذ القرار”.
وأشار إلى أن القضية المطروحة ليست مسألة فنية فقط تخص التكنوقراط والخبراء، بل هي قضية تحتاج إلى مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار بشأنها.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أشار في خطاب رأس السنة في 31 ديسمبر 2024، إلى احتمال اللجوء إلى الاستفتاءات في قضايا “حاسمة”، دون الخوض في تفاصيل تلك القضايا. لكن حتى الآن، لم يرد مكتب الرئيس على طلب التعليق حول المقابلة التي أجراها بايرو.
وفي ظل هذه التطورات، يسعى رئيس الحكومة بايرو إلى تجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه، الذي تم الإطاحة به من منصبه بسبب حالة الغضب الواسعة التي شهدتها فرنسا من خطط الحكومة لخفض التكاليف في الميزانية.
