رئيس الشاباك يحذر من انشقاقات في الجيش الإسرائيلي

مرصد مينا

حذر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، عامي أيالون، من أن الصدع والانقسام في إسرائيل أعمق من أي وقت مضى، مضيفا خلال مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع، يوآف غالانت إن “انقلاب النظام في إسرائيل سيدمر الجيش”.

وخاطب وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا “منذ أن عدت إلى منصبك، كنت صامتا. لقد اخترت الولاء لأمن إسرائيل على الولاء لنتنياهو، ونتوقع منك أن تفعل ذلك مرة أخرى”.

وتظاهر الآلاف أمام منزل وزير الدفاع الاسرائيلي مساء السبت، حيث خاطب الميجر جنرال نوعم تيبون غالات، بالقول “.. أنت تعرف أنه من أجل الاستعداد للتحدي الإيراني، يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي في أفضل حالاته، لكن الطيارين وجنود الاحتياط لن يطيروا أو يقاتلوا من أجل ديكتاتورية”.

وتظاهر أكثر من 140 ألف شخص في تل أبيب في احتجاجات، للأسبوع الـ27 على التوالي، ضد التعديلات القضائية التي يسعى ائتلاف بنيامين نتنياهو المتطرف الذي يقود الحكومة لتمريرها.

يشار أن مدينة تل أبيب شهدت أكبر احتجاج مناهض للحكومة، منذ أسابيع رفضاً لمحاولة جديدة من جانب ائتلاف رئيس حكومة بنيامين نتنياهو، المنتمي لليمين المتطرف لإجراء تعديلات قضائية.

قناة إن12 الإخبارية، والقناة 13 أفادت بأن عشرات الآلاف تظاهروا في مختلف المدن، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد، في يناير كانون الثاني، عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.

وانحسرت الاحتجاجات قليلاً، منذ أواخر مارس آذار، عندما علّق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات الدستورية.

وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى، الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا، التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالاً.

ومن المتوقع أن يجري الكنيست، خلال الأيام المقبلة، أول تصويت من أصل ثلاثة على أول مشروع قانون جديد، والذي يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

 المعارضة تصف هذه الخطوة بأنها خطيرة وستؤثر على استقلال القضاء وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا، وستفتح الباب أمام الفساد. وقال قادة الاحتجاج إنهم يعتزمون تكثيف المظاهرات.

وأثار مسعى الحكومة لإدخال التعديلات القضائية مخاوف على النظام في إسرائيل، وأضرّ بالاقتصاد، حيث انخفضت قيمة الشيكل بأكثر من خمسة بالمئة منذ بدء هذه الأزمة.

ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.