رغم الانتقادات..  البرلمان التركي يُقر قانون تضييق الخناق على المجتمع المدني 

مرصد مينا – تركيا

أقر البرلمان التركي اليوم الأحد، القانون المثير للجدل،  والذي يسمح لوزارة الداخلية بوقف أنشطة المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، في خطوة تعزز سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني، حسبما قالت مصادر حقوقية.

القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، يسمح لوزارة الداخلية بحل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية، إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات.

كما يمنح القانون الولاة ووزير الداخلية سلطات لوقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويفرض غرامات تصل إلى حوالي 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

بحسب وسائل إعلام تركية فإن القانون المثير للجدل، يتضمن بنودا لإخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا لهذا القانون والعقوبات التي تفترضها أيضا.

وفي الأسبوع الماضي قالت سبع من منظمات العمل المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، مشيرة الى أن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون التركية بتهمة الإرهاب.

كما أوضح بيان المنظمات أن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وأكدت أنه “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا”.

يشار الى أن منظمات حقوقية دولية قد انتقدت بشدة حملة الاعتقالات  الواسعة التي نفذتها السلطات التركية إثر محاولة الانقلاب في تموز\ يوليو 2016، مشيرة إلى الاعتقالات العشوائية التي جرت في تلك الفترة ولا تزال مستمرة إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية.

مصادر محلية قالت إن هذه السياسة التي تتبعها السلطات التركية تستهدف ترهيب خصوم “أردوغان” السياسيين كما تستهدف تخويف وسائل الإعلام المعارضة، معتبرة أن اتهامات الإرهاب وإهانة الرئيس باتت سيوفا مسلطا على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس.

يذكر أن الدول الأوروبية كانت  قد دخلت في خلاف شديد مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بسبب قانون الإرهاب الذي بدأت أنقرة في تطبيقه على السياسيين المعارضين.

وحذّر الأوروبيون مرارا من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشل.

بدوره، رد “أردوغان” على الانتقادات الأوروبية بأن اتهم الأوروبيين بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، معلنا رفضه تعديل قانون الإرهاب.