رغم الكارثة.. ميليشيا الحوثي تهدد بتأخير عمليات صيانة الناقلة “صافر”

مرصد مينا – اليمن

أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن بيانا، لوحت فيه بتأخير تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار، وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمد إلى المياه في البحر الأحمر.

وفقا وكالة “سبأ” اليمنية فإن الميليشيا تزعم في بيانها أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق المبرم، منذ موافقتها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت على وصول الفريق الفني، إذ قالت “منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر”، مشيرة إلى أن عدم وصول نسخة إليها من الاتفاق كما تزعم «سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له”.

وفيما وصف بالمماطلة الجديدة والابتزاز السياسي، طالبت الميليشيا الأمم المتحدة بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، وفق البيان.

يشار إلى أن الشركة اليمنية لعمليات الإنتاج والاستكشاف “صافر” جددت قبل أيام تحذيراتها من استمرار التهديد الذي تشكله الناقلة النفطية المتهالكة التابعة لها في البحر الأحمر والتي تحمل اسمها، على الرغم من إخطارها من قبل الأمم المتحدة بقرب وصول فريق فني لمعاينتها وتقديم الصيانة الأولية.

وقالت الشركة في بيان إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة خفيفة للناقلة خلال الفترة المقبلة، لكنها لم تتلق أي تحديث إلى هذه اللحظة.

مراقبون يتوقعون أن الميليشيا التابعة لإيران تراوغ في هذه القضية، لتحقيق مكاسب سياسية دون أن تلقي بالا لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن فريقها الفني سيصل لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية “صافر” أول فبراير (شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني) بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوغاريك”، في وقت سابق.

يذكر أن تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة العملاقة بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، ما سيشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أي تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة.