رفضاً لسياسات النهضة.. متظاهرون تونسيون يطالبون الغنوشي بالرحيل

مرصد مينا – تونس
شهدت الشوارع التونسية حراكاً شعبياً جديداً ضد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، داعيةً إياه للرحيل، بسبب حالة التدهور الاقتصادي والاحتقان السياسي في البلاد، على حد وصف المتظاهرين.
وتأتي المظاهرات بالتزامن مع دعوات أطلقتها هيئات نقابية ومؤسسات حزبية داخل البرلمان التونسي لمساءلة “الغنوشي” حول الثروة، التي يمتلكها، في إشارة إلى وجود اتهامات بالفساد وعملية التكسب غير المشروع، بحسب بيانات المعارضة التونسية.
في غضون ذلك، يث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعين مظاهرة نظمتها العاملات في مجال القطاع السياحي، أمس الأربعاء، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، المرتطبة بانتشار وباء كورونا، مطالبات بتعويضات مادية بسبب توقف أعمالهن.
كما شهدت المظاهرة انتقادات حادة لرئيس حركة النهضة، التي تمتلك أغلبية داخل الحكومة والبرلمان، محملةً إياه المسؤولية عن حالة الفقر والجوع في تونس، التي وصلت حتى عام 2019، إلى نسبة 15.2 في المئة، بالإضافة إلى المسؤولية عن دخول بعض الحركات المتطرفة إلى البلاد.
وتسيطر حركة النهضة منذ عام 2011، على كافة الائتلافات الحكومية، التي تشكلت في تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، “زين العابدين بن علي”، مستغلةً إقرار النظام شبه البرلماني، القائم على توزيع الصلاحيات التنفيذية بين الرئاسات الثلاث، الجمهورية والبرلمان والحكومة.
تزامناً، شنت العاملات المتظاهرات هجوماً حاداً على تسييس قضية التعيينات داخل القطاع السياحي، وتعليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، في إشارةٍ إلى سيطرة كوادر الحركة على العديد من المناصب والوظائف، مضيفات: “ارحلوا، واتركوا البلاد، لم نعد نرغب بوجودكم ولم نعد نحتاجكم، يكفي ما سببتموه لنا من مآس بعد أن قمتم بتجويعنا وتفقيرنا”.
وتشهد تونس حالياً حراكاً نقابياً وحزبياً لإلغاء نظام الحكم شبه البرلماني والعودة إلى النظام الرئاسي، الذي يركز الصلاحيات التنفيذية بيد مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهو ما ترفضه حركة النهضة، وتعتبره مساساً بسلطتها وأكثريتها النيابية.