زيادة رأس مال الصندوق السيادي في مصر إلى تريليون دولار
قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن محمد سليمان”:إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (62.15 مليار دولار) من 200 مليار جنيه حاليا خلال ثلاث سنوات أو أقل حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
وذلك خلال جلسة نقاشية مع صحفيين بالقاهرة يوم الاثنين القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية
يذكر أن مجلس النواب المصري وافق، في يوليو تموز من العام الماضي، على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع خمسة مليارات جنيه.
وقال “سليمان” ردا على سؤال لرويترز: رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه منه مليار جنيه دفعته الحكومة والأربعة مليارات الأخرى سيتم سحبها وفقا لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة.
ويمثل صندوق ثراء الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلى تحفيز التنوع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف سليمان الذي تم تعيينه مديرا للصندوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول الماضي: قمنا بالترويج لمشروعات في مصر لمستثمرين من أمريكا وأستراليا والصين وشرق آسيا وأوروبا… سنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة أو من خلال إنشاء شركات.
وأردف:سنعلن خلال أسابيع عن أول صندوق فرعي في السياحة وخلال أشهر عن أول استثمار في مجال الطاقة.
اهتمام المستثمرين بمصر
ويأتي تأسيس مصر لصندوق سيادي مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وتشجع المستثمرون بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.
وقال “سليمان”، خلال الجلسة التي شرح خلالها رؤية الصندوق وخطته على المدى القريب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التي قامت سيمنس الألمانية بتشييدها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع: هناك ست شركات حتى الآن قدمت عروضا للقابضة للكهرباء لشراء حصص في محطات كهرباء سيمنس.
وأضاف أن الصندوق سيسعى للاستحواذ على حصة بنحو 30 بالمئة من إحدى محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس والتي سيقع عليها اختياره فيما سيحصل مستثمر آخر على حصة أيضا في المحطة.
ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة ،إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
استمرت مصر كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2018 رغم تراجعه عالميًّا، وفقًا لما أظهه تقرير الاستثمار العالمي 2019 الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء الماضي، ذلك وفقًا للملخص الذي أعدّه قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق عن تقرير الأمم المتحدة، وتم عرضه علي محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت علي رأس الدول الأفريقية الأكثر استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلّت المرتبة الثانية عربيًّا بقيمة 6.8 مليار دولار، بعد الإمارات التي جذبت 10 مليارات دولار،
وقبل عمان التي استقبلت 4.2 مليار دولار في 2018، بينما توافد على المغرب 3.6 مليار دولار، و3 مليارات دولار للسعودية.
مصر تحتل المرتبة الثانية عربيًّا بعد الامارات وقبل عمان والمغرب والسعودية
وأرجع التقرير أسباب زيادة الاستثمار في مصر إلى عدة عوامل، من بينها التوقيع على العديد من الاتفاقيات، من بينها 12 اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركات النفط العالمية، وقيام شركة برتيش بتروليوم BP بزيادة نشاطها في مصر خلال العامين الماضيين،
حيث ارتفعت استثماراتها في مصر إلى 2 مليار دولار .
وأفاد التقرير بأن مصر وقّعت أيضًا على اتفاقية لإنشاء مدينة طيبة بتكلفة مليار دولار مع مستثمر سعودي، ومشروع آخر لتخزين الحبوب مع شركة من أوكرانيا باستثمارات تصل إلى ملياري دولار،
إلى جانب مشروع المدينة النسيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
