زيت الزيتون السوري من العالمية إلى خارج معايير السلامة الدولية

انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤتمراً عالمياً للجنة الدستور الغذائي المعنية بالزيوت والدهون، ويشارك في هذا المؤتمر الدول المنتيجة للزيوت والدهون في العالم، لوضع معايير عالمية للرقابة الغذائية.

استُثنيت سوريا لعدة السابقة من الدعوة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، لكنها دُعيت هذا العام بشكل رسمي، وكان من المفترض أن يشارك الوفد الممثل لسوريا وضع معايير الجودة لزيت الزيتون دولياً؛ لكن لأسباب لم تكن معروفة حينها حضر وفد من القنصلية السورية في كوالالمبور الاجتماع، ومثّل الجهات الفنية المختصة في ذلك الاجتماع.

وبعد 5 أشهر من انتهاء الاجتماع تبيّن أن هناك خللاً لم يتضح إن كان مقصوداً أم لا، إذ نشرت صحيفة الوطن السورية الشبه رسمية، الأحد الماضي تقريراً قالت فيه بأن رئاسة الوزراء حينها لم توافق على إيفاد المختصين إلى اجتماع ماليزيا. ووفق مانشرته صحيفة الوطن السورية فقد تم تكليف ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وممثلين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد دراسة متكاملة عن زيت الزيتون السوري، وتمثيل سوريا في اجتماع كوالالمبور.

لم يكن الجفاف وقلّة العناية والحرب في سورية، هي أسباب تدهور زراعة الزيتون فقط، إنما قتل نظام بشار الأسد لمزارعيه كان عاملاً أساسياً أثّر على هذا المحصول المهم الذي كان يدرّ دخلاً كبيراً على السوريين والاقتصاد الوطني، وهو ما لمّح إليه فائز حسن، من ريف إدلب، الحائز على جائزة أفضل مزارع زيتون قبل سنوات.

وبيّن كاتب التقرير”علي محمود سليمان” بتوصله عبر مصادر مطلعة، أن إلغاء إيفاد اللجنة السورية إلى كوالالمبور حصل قبل موعد انعقاد المؤتمر بنحو أسبوعين، ما يصعّب إجراءات اتخاذ تدابير احترازية، تكليف موظفي القنصلية السورية في ماليزيا وهم غير مختصين أو فنيين لحضور اجتماع فني خاص بمواصفات زيت الزيتون.

وبحسب ماجاء في الصحيفة فقد تم “إقصاء زيت الزيتون السوري من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً، مع العلم أن سورية حتى خلال الأزمة الحالية تحتل المرتبة الثالثة دولياً في إنتاج زيت الزيتون على مستوى العالم”. وصلت سورية عام 2011 إلى المركز الخامس عالمياً في إنتاج الزيتون، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا. والأولى عربياً، إثر تجاوز إنتاجها من الزيتون تونس وبلوغه مليون طن كما فقدت سوريا خلال سنوات الحرب ملايين الأشجار، إما حرقاً نتيجة القصف، أو بسبب قطعها، واستخدامها في التدفئة والطهي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أو ندرتها في بعض المناطق، كما أدت قلة حملات التشجير لتعويض المساحات الفارغة، إلى انتشار التصحر على مساحات واسعة، سواء في مناطق المعارضة أو النظام.

إن ماحدث يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري، ماينعكس على حياة الفلاح الفقير في سوريا التي تعاني من ويلات الحرب منذ 8 سنوات، ويرى الكاتب أن نتيجة عدم تمثيل سوريا باجتماع ماليزيا السابق سيؤدي إلى “استجرار زيت الزيتون السوري” بأبخس الأثمان من قبل الدول المجاورة، ومن ثم تعبئته وإنتاجه باسم جديد وطرحه في السوق بثمن باهظ. لايعرف المسؤولون السوريون بالضبط ماهي مخرجات اجتماع كوالالمبور وأثر ذلك على الاقتصاد السوري، وترى المديرة العامة للبحوث العلمية د.ماجدة مفلح أن ماحصل في كوالالمبور مجرد اجتماع، ولم ينتج عنه شيء يًذكر.

كما عبّرت مفلح عن اندهاشها من انزعاج البعض لعدم تصدير زيت الزيتون، قائلةً في حوار له مع صحيفة تشرين الرسمية:”أين إنتاج زيت الزيون المكدس والمعد للتصدير، فالجميع يعلم أن الانتاج بالكاد يكفي السوق المحلي وإلا لما وصل سعر ;laquo;بيدون;raquo; الزيت إلى 30 ألفاً”.

وفي حديثه لجريدة تشرين السورية عبر رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون سامي الخطيب عن غضبه مما حصل قائلاً: “ليست المرة الأولى التي لا يذهب فيها وفد من سورية، ففي عام 2017 بعد أن تم اعتماد شخص لتمثيل المجلس لم تقبل هيئة المواصفات تفويضه بالتصويت والمناقشة لأنها تريد أن يذهب وفد كامل ” ومتهماً المعنيين في وزارة الزراعة وهيئة المواصفات القياسية بعدم رغبتهم بمتابعة الأمر.

وتقع 70 % من الأراضي الزراعية المنتجة للزيتون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بينما تعاني النسبة البقية من الأراضي الزراعية في سوريا من ارتفاع ثمن الري والجفاف.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.