سجن برلماني تونسي بتهم فساد وإثراء غير مشروع
مرصد مينا – تونس
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع بالسجن بحق النائب المجمدة عضويته لطفي علي بتهمة الفساد بعقود نقل الفوسفات.
وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق كمال السفسافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام أودع سجن المرناقية بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفوسفات، مضيفا أنه تقرر أيضا منع سفر على لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفوسفات.
يشار أن لطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة، والتي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ سنة 2019.
يذكر أنه تم توقيف لطفي علي يوم 21 أغسطس الجاري بمنزل في لافايات بالعاصمة برفقة زوجته، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لصالح الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، بتهم فساد مالي وإداري وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
