سجن وغرامات مالية.. أحكام جديدة ضد رموز نظام بوتفليقة في الجزائر

مرصد مينا – الجزائر

أصدرت محكمة “سيدي امحمد” الجزائرية اليوم الاثنين، حكما بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق “أحمد أويحيى” رئيس الوزراء الجزائري الأسبق في عهد الرئيس، “عبد العزيز بوتفليقة” في قضية فساد المستثمر السياحي بن فسيح.

كما قضت المحكمة بسجن وزيري السياحة والنقل الأسبقين “عمار غول” و”عبد الغني زعلان” ثلاث سنوات و وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، في نفس القضية.

بالإضافة الى ذلك، أدانت المحكمة “بن حسين فوزي” والي “سكيكدة” بالسجن النافذ خمس سنوات في ذات القضية.

يذكر أن “أويحيى” وعددا من المسؤولين البارزين في عهد “بوتفليقة” يحاكمون بعدد من قضايا وملفات الفساد.

من جهة ثانية، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بمحكمة “سيدي امحمد”، بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة “جميلة تمازيرت” الحبس المؤقت في قضية مجمع “أمنهيد للإخوة شلغوم”.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة عندما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “اقروديف”، حيث تتهمها السلطات بتبديد الأموال العامة ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع “امنهيد للاخوة شلغوم” في مشروع شراكة لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع “أمنهيد” في البويرة.

مصادر حقوقية أكدت أن الإخوة “شلغوم” وخلال مشروع شراكتهم مع مجمع الرياض، قاموا بتهيئة مطحنة بقيمة 20 مليار سنتيم بولاية البويرة، ليتم إعادة تفكيكها وبيعها كخردة للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.

يذكر أن الوزيرة كان قد صدر في حقها في وقت سابق قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في قضية مطاحن “قورصو”، والتي تعود لعام 2014، حيث تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.