سياسة أردوغان تضرب الاقتصاد التركي

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية، أمس الجمعة، إنها خفضت تصنيفها للديون السيادية لتركيا إلى مستوى BB بعد أن كانت BB، مصحوبةً بنظرة مستقبلية سلبية.

وقد عزت الوكالة سبب تخفيض تصنيفها الإئتماني إلى تداخل السياسة بالإقتصاد التركيين، حسب ما قالت الوكالة التي دللت بذلك على عدم استقلالية البنك المركزي التركي إثر عزل المحافظ المركزي تموز الجاري.

وبحسب وكالة فيتش فإن إقالة محافظ البنك المركزي التركي”شتينكايا” تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.

وأضافت الوكالة بأن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أقال محافظ البنك المركزي التركي بداية تموز الجاري، بعد خلافه ووزير خارجيته مع محافظ البنك، ويسعى “أردوغان” إلى مواجهة الأزمة المالية التي تشهدها بلاده، وتخفيض معدلات التضخم.

إذ يري أردوغان ووزير ماليته أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم.

وعبّر الرئيس التركي عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة كما مارس ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في حزيران الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها، وقال أردوغان في بيان سبب إقالة شتنكايا:”أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم، لم يفعل ما كان ضروريا”.

وبالرغم من إقالة محافظ البنك المركزي وتعين نائبه مراد أويصال محافظاً جديدً، فإن البنك المركزي التركي أكد في بيان له أنه سيواصل العمل بشكل مستقل لتحقيق أهداف السياسة المالية التي تحافظ على استقرار الأسعار، إذ وتحاول الحكومة التركية ضبط أسواق المال في ظل تذبذب أسعار صرف العملة المحلية.