“شبهات سياسية”.. رؤساء حكومة سابقون يرفضون مذكرة إحضار دياب
مرصد مينا- لبنان
أعلن 4 رؤساء حكومة سابقون في لبنان، رفضهم إصدار “مذكرة إحضار” قضائية، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” في قضية انفجار المرفأ، محذرين من وجود ما أسموه “شبهات سياسية” خلفها.
وفي بيان مشترك، قال رؤساء الحكومة السابقين “سعد الحريري” و”فؤاد السنيورة” و”نجيب ميقاتي” و”تمام سلام”، إن “هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية”.
كما حذروا من أن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على “اتفاق الطائف” وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي.
يشار إلى أن النظام السياسي في لبنان، يقوم على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، بحيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس الوزراء مسلم سُني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي.
وقبل “اتفاق الطائف” كان نظام الحكم في البلاد رئاسي، لكن جراء حرب أهلية استمرت 15 عاماً، وقّع المسؤولون اللبنانيون عام 1989 الاتفاق في السعودية لوقف الحرب، نُقلت بموجبه بعض من صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي بيانهم، اتهم رؤساء الحكومة السابقون رئيس البلاد “ميشال عون” بـ “التقاعس” عن القيام بأي عمل للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية التي حلت بلبنان في إشارة إلى انفجار المرفأ، داعين إلى رفع الحصانة عنه.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، “طارق بيطار”، قد أصدر مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، كما حدد يوم 20 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا للاستماع إليه.
قناة “الجديد” اللبنانية، قالت الخميس، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “طارق بيطار” اعتبر أن “لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب”.
وبحسب القناة، فقد أصدر “بيطار” مذكرة جلب بحق “دياب”، وحدّد يوم 20 أيلول/ سبتمبر موعداً للاستماع إليه.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أعلن المحقق العدلي في القضية عزمه استجواب دياب، كما طلب رفع الحصانة النيابية والوظيفية عن 3 وزراء سابقين و6 من كبار الضباط الأمنيين.
الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
