شرطة لبنان تتجاهل شكوى ناشطة سورية تعرضت لـ "التحرش"
![](/wp-content/uploads/2019/09/upload_3713885074-780x470.jpg)
قالت الناشطة السورية المقيمة في لبنان؛ “يرفان حسن” أنها تعرضت لحادثة تحرش من قبل سائق سيارة أجرة عمومية “لبناني الجنسية”، مشيرة إلى أن الدرك اللبناني تجاهل شكواها بحق السائق رغم توثيقها للحادثة عبر مقطع مصور.
وكتبت الناشطة على صفحتها على موقع “فيسبوك” أن السائق وخلال وقوفه في أزمة سير على طريق “كورنيش النهر”؛ قام بممارسة أفعال مخلية للآداب العامة، ما دفعها لتصوير الحادثة بغية التقديم بشكوى ضده في مخفر الشرطة.
وعلى الرغم من توثيق الحالة؛ أكدت الناشطة أن الشرطة اللبنانية رفضت التعامل مع الموقف بحجة عدم اكتمال أوراقها القانونية، مضيفةً: “أخبرت الشرطة بأن هناك متحرش يجول في الشوارع؛ وقد يتعرض لأي فتاة ما دخل أوراقي وجنسيتي بالموضوع؛ ليهددني الشرطي بأنه سيوقفني إلى أن تكتمل أوراقي في حال عدم ذهابي من أمامه”.
حادثة الناشطة السورية، أعادة إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي العديد من حالات التحرش التي تعرضت لها لاجئات سوريات في لبنان، بغض النظر عن أعمارهن، لا سيما حادثة اللاجئة السورية التي رُمِزَ لاسمها بـ”م.ف” والتي ألقت بنفسها من إحدى الحافلات العمومية بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب من قبل رجلين.
تكرار حالات التحرش ومحاولات الاغتصاب في لبنان خلال السنوات الأخيرة، دفع الكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المطالبة باتخاذ إجراءات فعلية للحد من تلك الظاهرة، خاصة وأنها لا تقتصر على شريحة واحدة فقط، وأن لبنان يستيقظ يومياً على حوادث من هذا النوع، على حد وصفهم.
كما عبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تعامل الشرطة اللبنانية مع حادثة الناشطة السورية، معتبرين أن الأهم في القضية هو وجود متحرش في شوارع لبنان، وليس جنسية المشتكية أو أو راقها، لافتين إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل الأمن اللبناني تشجع على تنامي هذه الظاهرة بخاصة بحق اللاجئات.
وكانت مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان قد أعلنت قبل أشهر عن إلقاء القبض على 8 أشخاص اغتصبوا فتاة سورية قاصر، وتصويرها وابتزازها لاحقاً.
وأوضحت المديرية، أنه من خلال المتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، منوهةً إلى أنه جرى ضبط سيارة نوع “أوبل” لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل، كان المتهمين قد استخدموها في العملية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 15 درّاجة آلية قاموا بسرقتها في وقتٍ سابق من مدينة صور وضواحيها.
وأكدت المديرية أن المتهمين قد اعترفوا بعملية الاغتصاب والابتزاز بحق الطفلة، أحيلوا تباعاً إلى مفرزة صيدا القضائية ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، لاستكمال التحقيق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي