شركة تستورد 121 طنا من نفايات ايطاليا المنزلية لدفنها في تونس
مرصد مينا – تونس
اثير خلال اليومين الماضيين جدل كبير في تونس حول حاويات القمامة المنزلية التي تم جلبها من إيطاليا في إطار عقد بين شركة تونسية و أخرى إيطالية مخالفة للإتفاقيات الدولية.
حيث طالبت الادارة العامة للديوانة (الجمارك) الشركة بإعادة تصدير البضائع نظرا لأن المورد إرتكب مخالفة ديوانية، اذ صرح بكون الحاويات القادمة من إيطاليا تحتوي فضلات بلاستيكية معدة للرسكلة ،في حين تبين أنها مجرد أوساخ منزلية( بقايا أكل، وحفاضات وغيرها…) لا يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.
وقد تقدمت الشركة المعنية بشكاية للمحكمة ضد الإدارة العامة للديوانة لمطالبتها برفع اليد عن الحاويات المحجوزة بميناء سوسة والتي يبلغ عددها نحو 280 حاوية، وكانت قد وصلت الميناء على دفعات.
فضلات منزلية عوضا عن البلاستيك
وحسب مصادر مسؤولة، فان الشركة المخالفة وهي مصدرة كليا و منتصبة منذ سنة 2009، تقدمت بمطلب لدى مصالح الديوانة بسوسة في شهر أفريل 2020 قصد إعادة إستئناف نشاطها بعد أن كانت أغلقت أبوابها لسنوات وقامت بالتفريط بالبيع في آلات و تجهيزات الرسكلة في السوق المحلية رغم أنها خاضعة للقيد الديواني، فصدر في شأنها عقوبة بسبب المخالفة الديوانية.
وحسب المصادر ذاتها، فانه وبعد إتمام عملية معاينة المحل، تم منح صاحب الشركة الترخيص وذلك بعد رفع بعض التحفظات، ليتقدم المعني بالأمر إثر ذلك بمطلب لدى مصالح الديوانة بسوسة من أجل إخراج 70 حاوية قدمت من إيطاليا، وكشف المصدر أن الوكالة الوطنية لرسكلة النفايات منحت ترخيصا برفع اليد عن الحاويات بعد قيامها بعملية معاينة للبضاعة ،وبناء على الترخيص أذنت الديوانة بإخراج الحاويات من الميناء.
وعند إجراء عملية معاينة من طرف مصالح الديوانة بسوسة لإحدى الحاويات إتضح أنها محملة بفضلات منزلية فتم عندئذ إصدار قرار يقضي بإيقاف الرفع والمطالبة بإعادة تصدير البضائع، مع تكليف لجنة فنية في التقنيات الديوانية للقيام بعملية تفقد لجميع الحاويات. وقد استقبل ميناء سوسة دفعات أخرى من نفس النوعية خلال شهر جوان الماضي.
ورجحت المصادر أن تكون الشركة تنوي إتلاف الفضلات في تونس أو تصديرها نحو دول إفريقية أخرى بغاية اعدامها سيما وأن العقد المبرم بين الشركة التونسية والشركة الإيطالية لا يتضمن بتانا بندا ينص على رسكلة الفضلات و إنما على إتلافها .
تلاعب من الشركة
وفي ردها على كم الانتقادات الموجهة لها، ردت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها، أكّدت من خلاله أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج. وأشارت أنّ الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
وكشفت وزارة البيئة أنّه وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة عمل وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
كما أضافت أنّ الشركة المذكورة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستيكية صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع وتحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لإستيفائها جميع الشروط. كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية.
وبيّنت الوزارة أنّ الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي. وأكّدت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة التزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.
وكشفت أنّه ولمزيد التحري في الموضوع، أذن وزير الشؤون المحليّة والبيئة بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع وأكّدت أنّ مصالحُ الوزارة لن تتوانى في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها، وستواصل التنسيق القائم مع مصالح الديوانة التونسية للحد من أية محاولة للتلاعب بالإجراءات.
الجدير بالذكر ان الشركة التونسية المعنية، قامت بتوريد 70 حاوية نفايات من إيطاليا تحديدا من إقليم كامبانيا، ليتمّ دفنها في تونس. كما أنّ الشركة قامت بصفقة مشبوهة لإدخال 121 ألف طن من النفايات في العام، وقامت تلك الشركة بشراء الطن الواحد من الفضلات بـ 48 أورو. ويذكر أنّ كلّ التشريعات والقوانين تمنع منعا باتا تصدير النفايات أو توريدها.
