شروط النهضة تواجه الفخفاخ قبيل تشكيل الحكومة

ويواجه المكلف الجديد “إلياس الفخفاخ” معضلة إدارة التوازنات الحرجة التي يشهدها البرلمان التونسي بين مختلف التيارات التي تعسى لتشكيل جبهة سياسية موسعة تعمل على إبعاد حركة النهضة الإخوانية وحلفائها عن التغلغل والسيطرة على مفاصل الدولة وحكومتها.

وفي سياق المناكفات ومع تعالي أصوات تطالب بانتخابات برلمانية جديدة، أًصدرت حركة النهضة بياناً دعا رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات “وفق حجمها البرلماني”، بما فيها حزب قلب تونس، وسط مخاوف من الأطراف السياسية بإقصاء بعض الأطراف من الحكومة المقبلة.

وكشف بيان الحركة أن الغنوشي اجتمع بالفخفاخ، دون أن يكشف حيثيات وتفاصل اللقاء مع تنويه البيان بشروط وضعها الغنوشي أمام رئيس الوزراء المكلف تتضمن مشاركة الجميع “التيارات والأحزاب” في تشكيلته ولكن، ضمن أوزانهم وحجمهم البرلماني!.

كما وأشار البيان إلى اجتماع جرى بين الغنوشي ورئيس قلب تونس المرشح الرئاسي السابق “نبيل القروي” في سبيل تباحث الرؤى والتنسيق المشترك.

وتستهدف خطة وشروط الغنوشي ومن وراءه حركة النهضة الهجوم المسبق على الأصوات والخطط التي تحاول إبعاد الحركة عن الحكومة، حيث يطلب الغنوشي مشاركة الجميع في ظل الأوزان البرلمانية (وهو يعي أن حركته ذات العدد الأكبر في البرلمان “دون تحالفات”) وإظهار عدم التخوف من الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة قد تخسر فيها الحركة صدارتها وعدد مقاعدها النيابية.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية المكلّف، إلياس الفخفاخ، دعا ممثلي الأحزاب الكبرى لمناقشة البرنامج الحكومي المقترح، حيث كشفت بعض المصادر أن الحكومة المقبلة ستضم قيادات حزبية كبرى وستكتفي بـ 27 حقيبة وزارية مع استبعاد منصب كاتب الدولة.

واعتذر حينها حزبي مشروع تونس وآفاق تونس اعتذرا عن المشاركة في هذه المشاورات، حيث عبر حزب آفاق تونس عن “استغرابه من التمشي الذي أعلن عنه اليوم المكلف بتشكيل الحكومة، السيد إلياس الفخفاخ، في إطار نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والذي اعتمد تقسيم الأحزاب على اجتماعين منفصلين”.

وكان أسامة الخليفي، النائب عن حزب قلب تونس، تحدث عن وجود “لوبيات” ترغب بإقصاء حزبه من المشاورات الحكومية، مشيراً إلى أن الحزب سيلجأ للقضاء بعد إقصائه من الحكومة، وانخراط بعض الأطراف بحملة تشويه ضده.