شكوى جديدة… سوريون يقاضون مسؤولين عن تعذيبهم في سجون النظام

مرصد مينا – ألمانيا أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن سبعة سوريين وسوريات قدموا شكوى أمام القضاء الألماني، بصفتهم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات النظام السوري.

وقالت المنظمة غير الحكومية، والتي مقرها العاصمة برلين، إنها أبدت عن استعدادها لتقديم المساعدة لأصحاب الشكوى التي تستهدف بالاسم تسعة من كبار المسؤولين في النظام السوري متوزعون بين الحكومة السورية والمخابرات الجوية.

وكان القضاء الألماني، قد بدأ منذ نيسان/ أبريل الماضي، محاكمة العقيد أنور رسلان، أمام محكمة كوبلنتس الألمانية، على خلفية شكاوى قدمت بحقه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله كضابط في الفرع 251 التابع لمخابرات النظام السوري، في دمشق برفقة زميله إياد غريب وهو صف ضابط.

ووفق موقع «الحرة» فإن من بين المستهدفين بالشكوى الضابط جميل حسن وهو أحد المقربين سابقا للرئيس الأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في المخابرات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019.

وتشتبه العدالة الألمانية، بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى مضمون وموضوع مذكرة توقيف دولية مقدمة من ألمانيا وفرنسا.

ويقول أصحاب الشكوى، الذين يضم أربع نساء وثلاثة رجال سوريين، إنهم اعتقلوا في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في ثلاثة مدن وهي دمشق وحلب وحماة.

وقدم الجميع شهاداتهم عن الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل 2011 وآب/ أغسطس 2013، بصفتهم «ضحايا أو شهودا على التعذيب والعنف الجنسي مثل الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري»، حسب تعبيرهم.

ويُقيم في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر دول الاتحاد الأوروبي استقبالاً للاجئين السوريين، وهذه كانت أحد أسباب نشاط العاملين في العدالة والقضايا الحقوقية لمواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إليها أو إلى أوروبا.

وكانت تقارير عدّة تحدثت عن ازدياد الشكاوى على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ضد مسؤولين سوريين خدموا النظام من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في دول أوروبية عدّة بعد وصولهم لمناطق الأمان.

ومنذ بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا في آذار/ مارس 2011، والتي طالبت بالحرية والكرامة، ومع إصرار النظام السوري على إخماد المظاهرات السلمية بالعنف المفرط واعتقال عشرات الآلاف، وجهت إليه تهم بالجملة لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، كما نفذ حالات عدّة على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز، دون أن تسلم جثث معظم الضحايا لذويها.