شلل مالي في تونس.. إضراب عام بجميع البنوك وشركات التأمين

مرصد مينا- تونس

أضرب أكثر من 21 ألف موظف في القطاع المصرفي والمالي وشركات التأمين، في تونس، اليوم الاثنين، وذلك استجابة لدعوة نقابتهم العامة، حيث أقفلت البنوك وشركات التأمين لأول مرة في تاريخ البلاد أبوابها كما أقفلت مقراتها أمام العملاء وتوقفت كل العمليات المالية.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تجمع موظفو البنوك والمؤسسات المالية صباح اليوم، أمام مقرات عملهم قبل التوجه إلى مقر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في تجمع عمالي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية.

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، “نور الدين الطبوبي”، قال إن القطاع البنكي “يدافع عن حقوق منظوريه المهنية والمالية وإن القطاع البنكي الذي يخزّن المرابيح يساهم في تحقيقها موظفو القطاع بالفكر والساعد ومن حقهم الحصول على حقوقهم”، مؤكدا أن النقابات لن تقبل مستقبلا أن يعمل الموظفون في القطاع المالي وقطاع التأمين بعقود على خلاف الصيغ القانونية التي تحمي الحقوق المهنية للعمال الذين يشكون ظروف العمل الهشة.

وفي كلمة ألقاها أمام مقر الاتحاد، عبّر “الطبوبي” عن تمسك المركزية النقابية بمقاومة كل أشكال العمل الهش ولا سيما منها في القطاع المصرفي، معتبرا أن “قضية العمل بالمناولة ملف مركزي يشتغل عليه اتحاد الشغل من أجل إلغائه نهائيا”.

كما شدد على أن العمال يساهمون في الأرباح التي تحققها البنوك ومن حقهم الدفاع عن كل مطالبهم المشروعة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الإضراب.

في السياق، شمل الإضراب الذي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي وكل المؤسسات المالية والمصارف الداخلية والخارجية وشركات التأمين والإيجار المالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبالإضافة إلى توقف الخدمات في فروع البنوك والتأمينات والمؤسسات المالية، أكد كاتب عام النقابة “نعمان الغربي”، إنه لن يتم شحن الصرافات الآلية لمدة يومين وأن الصرافات ستتوقف عن العمل عند انتهاء الأموال الموجودة بها.

وخلال نهاية الأسبوع، أقبل التونسيون بكثافة على سحب الأموال من الصرافات للحصول على السيولة اللازمة لضمان استمرار أعمالهم خلال اليومين القادمين، ما تسبب في نفاد الأموال في العديد من الصرافات في توقيت قياسي.

الجدير بالذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية “النقابة”، أعلنت الجمعة الماضية ترتيبات الإضراب الذي سينفذ يومي 5 و6 تموز\ يوليو، بسبب تنكّر جمعية البنوك لاتفاقات سابقة بشأن الزيادة في رواتب الموظفين لسنتي 2020 و2021، وقّعها الطرفان منذ شهر إبريل/ نسيان الماضي.