صحفيو تونس يحتجون امام البرلمان ضد مشروع تعديل قانون الاعلام

مرصد مينا – تونس

طرحت كتلة ائتلاف الكرامة الإسلامية في البرلمان ومن ورائها كتلة حركة النهضة وقلب تونس، تعديلات على بعض الفصول في قانون الاعلام من اجل تشويهه وصناعة اعلام يخدم مصالحهم وتوجهاتهم واجنداتهم.

واقترحت الكتلة، ادخال تعديلات على المرسوم 116 وهو القانون المنظم للاعلام السمعي البصري في البلاد. وتقضي التعديلات المقترحة إلغاء التراخيص المسبقة لإنشاء مؤسسات إعلامية. وقد اثار هذا المقترح حفيظة صحفيي تونس واستنكارهم، مما جعلهم اليوم ينظمون وقفة احتجاجية امام البرلمان منددين بالمشروع بالتزامن مع جلسة يعقدها البرلمان التونسي اليوم لمناقشة التعديلات الإخوانية المقترحة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين، حيث ترى هذه الأخيرة ان التعديلات المقترحة، ستسمح لـ”داعش” والتنظيمات الإرهابية بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات.

ورفع الصحفيون المحتجون شعارات منددة بالمشروع الإخواني للإعلام، محذرين من أن مشروع القانون يشكل بوابة لتبييض الأموال، ونشر الخطاب التكفيري.

وحول مشروع التعديل المقترح، قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين  الجلاصي، إن النقابة ستدعو لإضراب عام خلال الأيام القادمة، في حال تمرير مشروع القانون.  

وأضاف قائلا:”سنخوض كل التحركات الاحتجاجية ضد المشاريع الظلامية لكتلة ائتلاف الكرامة”.  وطالب الرئيس قيس سعيد بالتدخل لمنع إقرار القانون، وعدم قبوله شكلا ومضمونا. 

مع العلم ان الدستور التونسي يسمح لرئيس الدولة برفض القوانين التي تتم المصادقة عليها من البرلمان. 

في الأثناء، قاطعت العديد من الكتل البرلمانية جلسة مناقشة هذا المشروع الإخواني، بينها تحيا تونس (11 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38)، وكتلة الإصلاح( 15).

وأكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس، أنه في حال المصادقة على القانون الجديد، فإن كتلته ستقوم بالطعن فيه لدى المحاكم التونسية. 

ووصف بن أحمد، مشروع الإخوان بـ”أخطر قانون وقع طرحه في السنوات الأخيرة على البرلمان التونسي” .

وأضاف ان أحزاب الإسلام السياسي في تونس تحاول ضرب الحريات، وتوظيف الأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين ستكون لها تداعيات سلبية على البلاد.