صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.6 مليار دولار لمصر
مرصد مينا – مصر
تم اول امس التوصل الى الاتفاق مبدئي بين خبراء صندوق النقد الدولي لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار كمساعدات لمصر في اطار برنامج الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وكانت مصر قد حصلت على القسط الأول من هذه المساعدات خلال شهر يونيو الماضي، بعد ان اقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لمصر بقيمة اجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار.
ومن المقرر ان تقوم مصر بإصلاحات اقتصادية وفق برنامج”اتفاق الاستعداد الإنمائي” الذي اقره صندوق النقد الدولي والذي يمتد تنفيذه لسنة واحدة.
وحسب بيان أصدره الصندوق باللغة العربية على موقعه الالكتروني، فانه وبعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثانٍ بقيمة 1.6 مليار دولار. ويخضع الاتفاق المتوصل اليه الى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لا سيما وان الاقتصاد المصري (وحسب ما جاء في البيان ) قد حقق أداء افضل من المتوقع رغم انتشار فيروس كورونا في البلد. ويعود ذلك الى حسن التعامل مع الوضع والى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحتواء الفيروس وللحد من اثاره.
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أوما راماكريشنان، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم. وأشادت راماكريشنان في بيان، بقرار خفض سعر الفائدة الذي أصدره البنك المركزي المصري مؤخراً لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
ونوهت بارتفاع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب زيادة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة. وتابعت: “الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع، على الرغم من جائحة كورونا”، وأن “الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهمت في الحد من آثار الأزمة”. وتوقع البيان أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، إذ لا تزال جائحة كورونا تعطل السفر الدولي.
