ضاحي خلفان: مشروع قانون نوبك الأمريكي بلطجة وحماقة ما بعدها حماقة

مرصد مينا

انتقد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، مشروع القانون الأمريكي “نوبك” الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، وذلك بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الذي يسمح لواشنطن بمقاضاة بلدان “أوبك” على ممارستها “الاحتكار” بعدم زيادة إنتاج النفط.

خلفان قال عبر سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج..فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة”، مضيفا: “قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة”.

وأكمل: “كل بضائع أمريكا زادت على العالم، كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد بيل كلينتون..نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله”.

يشار أن مشروع القانون الأمريكي يسمح لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم “أوبك” ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل، فهناك محاولات أخرى خلال العشرين عام الماضية.

ويذكر التاريخ أنه تم إقرار نسخة سابقة من هذا القانون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الابن، الذي امتنع عن المصادقة عليه، فيما أبدى وزير الطاقة الأميركي الحالي ريك بيري تحفظه على المشروع هذا في فبراير الماضي.

مكتب السيناتور الأميركي تشاك غراسلي، الذي يتبنى القانون رفقة عدد آخر من أعضاء من مجلس الشيوخ، قال إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع القانون.

كذلك أيد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر النسخة الأصلية من القانون في عام 2000، وأيد النائب الديمقراطي عن ولاية ويست فرجينيا جو مانشين نسخة عام 2011، قائلا في قاعة مجلس الشيوخ: “لم يعد بإمكاننا السماح لبلادنا وعائلاتنا العاملة بجد أن تكون رهينة أسعار النفط المرتفعة”.

وفي مجلس النواب، تم تمرير التشريع الذي قدمه النائب الجمهوري ستيف شابوت من ولاية أوهايو وبدعم من النائب جيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك ويرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب.

“نوبك” مشروع هدفه الأول والأخير كما يبدو هو منع احتكار “أوبك” لسوق النفط العالمية وفرض قواعدها الخاصة عليه، وتريد واشنطن من هذا القانون حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة الأزمة الأخيرة بين موسكو وكييف وفرضها عقوبات على تصدير موسكو للنفط، وهنا يظهر بعض المحللين في الإعلام الأميركي للقول إن أكثر من سيتضرر من القانون هي واشنطن نفسها أكثر الدول الأخرى المنتجة للنفط لأنها تملك احتياطات ضخمة.