ضحايا الكيماوي يقاضون الأسد في ألمانيا

مرصد مينا – المانيا

تقدم محامون من ثلاثة منظمات حقوقية، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين في النظام السوري يتهمونهم بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين.

الشكاوى التي تقدمت بها منظمات “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” السورية و “مركز الإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري” – والذين يمثلون ضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، تستند إلى مجموعة أدلة بشأن استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة عام 2013 وفي خان شيخون، الامر الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.

وأفادت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية بأنها: “حصلت على تأكيدات بأن الإدعاء العام تسلم بالفعل ملف الدعوى الاثنين (الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2020)”

بدوره، أكد “هادي الخطيب” مؤسس ومدير الأرشيف السوري في بيان له: “لقد حان الوقت لأن يقوم المدعون الأوروبيون المختصون بالتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السوريين.

وتشمل الأدلة شهادات 17 ناجياً و 50 منشقاً على علم ببرنامج الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.

بينما قال “ستيف كوستاس”، المحامي في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح: “قد يقرر المدعون في النهاية أن لديهم أدلة كافية لإصدار أوامر اعتقال بحق أعضاء في نظام الأسد، وستكون هذه خطوة كبيرة في عملية طويلة المدى لتأمين محاكمات المسؤولين السوريين”.

و ذكرت الصحيفة الألمانية أن سبعة من الناجين من الهجمات سالفة الذكر والواردة في ملف الشكوى يعيشون في ألمانيا، فيما يعيش آخرون في الاتحاد الأوروبي وأنهم بإمكانهم الإدلاء بأقوالهم كشهود أمام المدعي العام.

وتتمتع ألمانيا، التي يعيش فيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، بقوانين “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح لها بمحاكمة الأشخاص على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم، الامر الذي يوفر وسيلة قانونية نادرة لاتخاذ إجراءات ضد نظام بشار الأسد وفقاً لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية.

يذكر أن روسيا والصين منعت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية بشأن الأحداث في سوريا، اذ ينفي نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.