طرابلس. . . حيث الحرب لا تعرف قرارات مجلس الأمن
بالرغم من قرارات مجلس الأمن التي وافقت الأطراف الليبية عليها، فإن الاشتباكات والمعارك الحقيقية في محيط العاصمة الليبية “طرابلس” لم تهدأ.
وكان مجلس الأمن قد طالب في جلسته التي انعقدت فجر اليوم الخميس، جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام بقرارحظر التسليح، كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام “غسان سلامة” والحوار الليبي – الليبي الذي ما زالت مباحثاته جارية، بتيسير من البعثة الأممية.
وبالرغم من ذلك قالت مصادر ليبية محلية صباح اليوم الخميس، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط مسجد أبوشعالة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يلزم الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار في البلاد، ما يعني أن أطراف الصراع الليبي لم تلتزم بالقرارات الدولية.
كما حض القرار الأممي، كافة الأطراف على وقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة، داعياً أيضاُ إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا في يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
لكن أطرافاً دولية لا تريد للحرب الليبية أن تنتهي، وتعمل تلك الدول على تغذية أحد أطراف الصراع دوماً بالسلاح، بما يخدم مصالحها.
وفي جلسته صباح اليوم، بحثت الدول الأعضاء، مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد فيها 14 عضواً هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
كما يفرض المشروع امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
هذا ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية، وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.
