خلاف حول مصير 14 مليار دولار من حقبة القذافي مجمدة في بلجيكا
بعد أشهر من التساؤلات والبيانات المتضاربة، اعترف وزير المال البلجيكي، يوهان فان اوفيرتفيلدت، رسمياً بتحويل مصرف “يورو كلير” في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في أربعة بنوك بلجيكية إلى بنوك في لوكسمبورغ وبريطانيا، إلا أن هذا الاعتراف أتى ملتبساً أو مجتزأ، ولم يوفر الأجوبة المتعلقة بحجم تلك المبالغ والجهات التي تسلمتها والأغراض التي استخدمت لأجلها. يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب في لجنة المال في البرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة. وفي حين برر الوزير البلجيكي تلك الخطوة، باستناده إلى تأويل أحد الإجراءات القانونية الأوروبية، الذي يجيز تحويل فوائد الأموال المجمدة بعد فترة من الزمن، تغافل عن قرار الأمم المتحدة القاضي بتجميد الأصول وفوائدها أيضاً. وقال: “يوجد خلاف في تأويل القرارات بشأن فوائد الأرصدة المجمدة. وإذا كان خبراء الأمم المتحدة يساندون تجميد الأصول والفوائد، فإن بعض الدول الأعضاء تخالفهم الرأي”. إلى ذلك، لم يجب الوزير عن الأسئلة المتعلقة بعلوية قرار الأمم المتحدة على الإجراء القانوني الأوروبي، أو تلك المتعلقة بحجم الفوائد والجهات التي تسلمتها، ما يثير مزيداً من الشكوك حول أغراض التحويلات. وفي هذا السياق، قال بول اوليفيي ديلانوا، عضو البرلمان الفيدرالي (في الحزب الاشتراكي): “لم نحصل على أبسط الأجوبة المتعلقة بحجم المبالغ المالية. يقال لنا إن التحويلات تمت بصفة قانونية إلى بنوك في البحرين وبريطانيا ولوكسمبورغ”. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
