عائلات مغربية تناشد السلطات إنقاذ رعاياها في مخيمات شرق سوريا وسجون العراق

مرصد مينا

ناشدت “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق”، يوم الأربعاء (20 أغسطس 2025)، السلطات المغربية التدخل العاجل لترحيل ذويها المحتجزين، وذلك بعد تزايد حالات الوفاة الغامضة والاعتداءات بحق النساء والأطفال في مخيمات شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية (قسد)، بالإضافة إلى المعتقلين في السجون العراقية.

وأكدت مصادر من التنسيقية أن نساء مغربيات وأطفالهن في مخيمي “الهول” و”الروج” شمال شرقي سوريا يتعرضون لتهديدات بالتصفية من قِبل نساء متشدّدات مواليات لتنظيم “داعش”، وفق ما نشرته صحيفة “الصباح المغربية”.

وكشفت المصادر أن طفلة مغربية تبلغ من العمر 7 سنوات توفيت قبل عدة أشهر في مخيم “الروج” في ظروف غامضة، ودفنت دون إجراء تحقيق رسمي، فيما لم تهتم إدارة المخيم بالواقعة.

واعتبرت التنسيقية هذا التجاهل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الطفلة.

وقالت التنسيقية في بيانها: “يجب إنقاذ العالقين في هذا الجحيم وترحيلهم فوراً إلى المغرب، حيث الأمن والكرامة والرعاية التي يكفلها الدستور والقانون”، مؤكدة أنه لا يجوز أن تظل عائلات مغربية، خاصة النساء والأطفال، رهينة لأزمات خارج إرادتها، محرومة من أبسط حقوقها في العودة إلى وطنها.

وسبق للتنسيقية أن حذرت من محاولات استهداف حياة مغربيات محتجزات في مخيم “الهول”، مؤكدة أن الأخبار المتسربة عن محاولات قتل بعض المحتجزات، بمن فيهن مغربيات وأطفالهن، أثارت قلقاً شديداً لدى عائلات المغاربة المحتجزين في شمال شرقي سوريا.

وفي ما يخص المعتقلين في السجون العراقية، أدانت التنسيقية الجريمة المروعة التي وقعت في سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، والتي أودت بحياة 27 معتقلاً حرقاً مطلع أغسطس الجاري.

أوضاع المخيمات والسجون

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 9 آلاف شخص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش”، ما زالوا محتجزين في السجون دون محاكمة، بينهم 5,400 سوري و1,600 عراقي و1,500 من 50 دولة أخرى

أما في مخيمي “الهول” و”الروج”، فهناك نحو 42,500 شخص من أقارب المشتبه بهم، أو من زوجات وأطفال المقاتلين السابقين في التنظيم الذين قُتل بعضهم في المعارك، إضافة إلى لاجئين ونازحين آخرين. يشكل الأطفال حوالي 60% منهم، فيما تمثل النساء القسم الأكبر من الـ40% المتبقية.

وتعمل الحكومة العراقية، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على إعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا، بينما بدأت الحكومة السورية بإخراج عدد من مواطنيها من هذه المخيمات.

كما شرعت دول أخرى، منها البوسنة وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والنرويج والسويد والدنمارك، في إعادة مواطنيها المقاتلين السابقين في التنظيم ومحاكمتهم محلياً.

ودعت الأمم المتحدة مراراً دول العالم إلى إعادة رعاياها من سوريا إما لتأهيلهم أو لمحاكمتهم، معربة عن قلقها من تخلي الدول عن مواطنيها أو سحب جنسيتهم بشكل تعسفي.