عبد العظيم: نرفض النظام القائم على سلطة الحزب الواحد والحاكم الفرد

قال حسن عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا، إنه يرفض النظام القائم على سلطة الحزب الواحد ‏والحاكم الفرد، واصفاً هذا الشرط بـ”البنود السياسية للهيئة” التي يتزعمها منذ تأسيسها منتصف العام 2011‏‎.‎ وأضاف إن “هيئة التنسيق هي تحالف وطني واسع معارض ويضم مختلف شرائح الشعب السوري دون تمييز ترفض ‏التدخل الخارجي، لا سيما العسكري، الدولي والإقليمي، وتدعو للعمل على إقامة نظام جمهوري نيابي ديمقراطي مدني ‏وتعددي عبر التداول السلمي للسلطة‎”.‎ وربط عبدالعظيم، الذي يرفض التدخل الخارجي في الأزمة السورية بشدة، انقسام المعارضة السورية بين عدة تيارات ‏وفصائل داخل البلاد وخارجها بـ”الرهان على التدخل الخارجي في سوريا على غرار ما حصل في العراق عام ‏‏2003‏‎”.‎ ولفت في هذا الصدد إلى أن “بعض المراهنين على التدخل العسكري الخارجي، رفضوا التوقيع على أبرز البنود ‏التأسيسية للهيئة والتي ترفض هذا الأمر، لذا شاركوا بعد ذلك في تأسيس المجلس الوطني السوري، بدعم إقليمي وتشجيع ‏من دول غربية‎”.‎ وفي تصريح نقلته العربية نت رفض عبد العظيم وصف ما جرى من انشقاقات حصلت في صفوف الهيئة بـ”انشقاقات”، ‏موضحاً أن “ما جرى هو أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة عن تيار المستقلين، عاد للحزب الذي كان منتسباً ‏إليه قبل سنوات. كما أن عضواً في المكتب التنفيذي للهيئة استقال قبل نحو سنة، نتيجة تعرضه لضغوط من بيئته في ‏اللاذقية لوجوده في هيئة معارضة، وعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي، منتحلاً اسم الهيئة وإلى جانبها حركة التغيير ‏الديمقراطي، والبيانات التي تصدر عنها بتأييد الفيدرالية تسيء لخط الهيئة ومبادئها‎”.‎ وكشف عبد العظيم أن “برهان غليون، أول نائب للمنسق العام للهيئة في المهجر والمقيم في باريس، قد تعرض لضغوط ‏دولية وإقليمية للقبول برئاسة المجلس الوطني، وقد يكون الاعتراف الدولي والإقليمي بالمجلس من قبل ما يسمى ‏‏(مجموعة أصدقاء سوريا)، هو الذي أغراه بالقبول رغم تعارضه مع رؤية الهيئة وكذلك مع موقفه حول التدخل ‏العسكري الخارجي الذي شكل المجلس الوطني على غرار ما حصل في ليبيا‎”.‎ وأضاف أن “بوادر الاختلاف بين الهيئة وأبرز ممثليها في المهجر وهو الباحث في مجال حقوق الإنسان، هيثم مناع، ‏بدأت تظهر حين تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من صد هجوم تنظيم “داعش” على مدينة كوباني (عين العرب) ‏في أيلول/سبتمبر 2014، حيث قدم مناع حينها اقتراحاً لتشكيل هيئة مشتركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أحد ‏أبرز مؤسسي الإدارة الكردية، شمال وشمال شرقي سوريا، لكن الهيئة تريثت في الموافقة عليها، وعلى إثرها قدم مناع ‏استقالته بعد ذلك‎”.‎ واعتبر عبدالعظيم أنه “لا يمكن اختزال المعارضة في الهيئة أو الائتلاف السوري أو هيئة التفاوض، لأن الشعب ‏السوري لم ينتخب أياً من هذه القوى”، معترضاً على “مجموعة المستقلين الذين التفوا حول نائب المنسق العام، وتجاهلوا ‏ترشيح هيئة التنسيق لقوى من الداخل والخارج، لحضور لقاء القاهرة التمهيدي في منتصف كانون الثاني/يناير 2015، ‏وكذلك لحضور مؤتمر المعارضة في القاهرة في الثامن والتاسع من حزيران/يونيو من العام نفسه‎”.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي