عبد المهدي: سنكافح فوضى السلاح
أعلن رئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي”، رفضه لوجود أي كيانٍ مسلح خارج إطار الجيش، كاشفاً أن الحكومة بصدد تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها.
واعتبر “عبد المهدي”، أن في العراق دولة واحدة والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد، وأن لا خيار للخروج من الأزمة الحالية سوى دعم القوات المسلحة، على حد قوله، دون التطرق لموضوع الميليشيات المدعومة من إيران.
إلى جانب ذلك، أشار “عبد المهدي” أن حكومته كانت تولي أولوية لإخضاع السلاح المنتشر تحت سلطة الدولة، إلى جانب حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن، والنظام.
واستطرد قائلاً: “برنامجنا الحكومي واضحاً ومحدداً في أهدافه بمحاربة الإرهاب، ودعم قدرات القوات المسلحة، وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الإقتصادية”.
وتأتي تضريحات رئيس الوزراء العراقي، بالتزامن مع اشتداد الحركات الاحتجاجية المطالبة باسقاط النظام السياسي بالكامل، والحد من النفوذ الإيراني الذي يسيطر على البلاد، حيث شهد العراق، إضراباً عاماً يشمل كافة الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، والالتحاق بساحات الاعتصام الكبرى، للضغط على الحكومة.
وكان المتظاهرون العراقيون، قد وسعوا مطالبهم خلال الأيام القليلة الماضية، حتى وصلت لحد المطالبة بمعرفة جهات إنفاق النفط العراقي، بسبب سوء الأوضاع المعيشة، وانتشار الفقر، وعدم توفر وظائف العمل، خاصة ضمن هذا القطاع، رغم أن العراق يمتلك الكثير من حقول النفط، ما أثار غضب الشباب الذين يشكلون القطاع الأكبر من المتظاهرين في شوارع مدن العراق، حسبما نقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
