عجز غير مسبوق في الموازنة العُمانية.. والحكومة تتجه إلى الاقتراض

مرصد مينا – عمان

رجحت الحكومة العمانية أن تسجل موازنة العام 2021، ارتفاعاً بمعدلات العجز، لتصل إلى 2.2 مليا ريال عماني، ما يعادل 5.7 مليار دولار وهو عجز غير مسبوق في تاريخ البلاد، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولار للبرميل.

وتعتمد الموازنة العامة بالعمانية على مداخل النفط بشكل أساسي، ما أثر على مستويات العجز في الموازنة، خاصة مع الأثر السلبي لانتشار وباء كورونا على حركة تصدير النفط والتجارة العالمية.

في السياق ذاته، كشفت الحكومة العمانية أنها ستتجه إلى اقتراض 1.6 مليار ريال عماني، من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة، على أن يتم توفير نحو 600 مليون ريال من الاحتياطات المحلية.

كما أشارت الحكومة إلى أنها تتوقع انخفاضاً في حجم الواردات النفطية في البلاد خلال العام الجاري، بنسبة 19 بالمئة عما كانت عليه العام 2020، ليصل إجمالي الواردات المتوقعة إلى 8.640 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة العمانية قد اتخذت خلال الأشهر الأخيرة من العام 2020، عدة قرارات من شأنها تخفيف الضغط عن الميزانية الحكومية، بينها استحداث فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022، بالإضافة إلى إقرار نظام دعم جديد للكهرباء والمياه.