عريضة جديدة.. “الدستوري الحر” يتحرك لسحب الثقة من “الغنوشي”

مرصد مينا – تونس

بدأت كتلة الحزب “الدستوري الحر”، جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان   التونسي “راشد الغنوشي”، وذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه.

الكتلة البرلمانية قالت في بيان لها: إن “الغنوشي أصرّ على الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون”. لافتة إلى أن “بقاء الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له”.

وكان “الغنوشي” قد واجه خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ”نعم” بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.

إلى جانب ذلك، أكدت كتلة “الحزب الدستوري الحر” أن “هذه الممارسات أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب”.

وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وطالب الدستوري الحر، النواب في البرلمان بدعم العريضة الجديدة والإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم طلب سحب الثقة من الغنوشي والتصويت عليه.

يذكر أن النائبة في البرلمان التونسي والقيادية في حزب التيار الديمقراطي “سامية عبّو”، أعلنت الأسبوع الفائت عن دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسات رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وتبنيه وتشريعه للعنف داخل المؤسسة التشريعية في البلاد،

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، اذ يعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.