عقد جديد.. المغرب “يرد” على وقف توريد الغاز الجزائري

مرصد مينا- المغرب

أبرمت الحكومة المغربية، عقدا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة مع شركة بريطانية، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر إرسال الغاز إلى اسبانيا عبر المغرب.

شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز، قالت في بيان إنها “أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب”.

ويعتبر العقد إيذانا بالتشغيل الفعلي لحقل تندرارة، بتأخير لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، ينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى عشرة أعوام.

يشار إلى أن المغرب كان قد منح في 2019 “ساوند إنيرجي” عقد امتياز للتنقيب واستغلال الغاز بمساحة 14 ألف كيلومتر مربع في حقل تندرارة، الذي قدرت الشركة البريطانية احتياطياته بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.

وفي يوليو تموز الماضي، وقعت الشركة البريطاني عقدا مع شركة “أفريقيا غاز” المغربية (حكومية) لتسويق الغاز المستخرج من الحقل.

ويقول مراقبون أن الغاز الذي سيحصل عليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من الشركة البريطانية يمثل نصف الإمدادات التي كان يوفرها العقد الذي قررت الجزائر عدم تمديده، وحوالي ثلث الغاز المستورد من قبل المملكة، مشيرين إلى أن أنه “رغم كون الغاز لا يشكل حصة كبيرة في إنتاج الكهرباء في المغرب، إلا أن الغاز موضوع العقد المعلن عنه يعني أنه يمكن الحصول على كميات أخرى مستقبلا، ما دامت الشركة لا تزال تستغل آبار الغاز الواقعة شرق المملكة، أو عبر مورّدين آخرين”.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا بواسطة أنبوب فرعي بطول 122 كيلو متر، وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو اسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس، بسبب ما زعمت أنه “أعمال عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر تماما”.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بعيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. والجزائر تدعم جبهة البوليساريو الصحراوية.

ورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلى اسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

في مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.

وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه “لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”.

وأضاف البيان “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسّبا لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء”. مشيرا إلى أنّه يتمّ حاليا درس “خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسّط والطويل”.

من جهتها ستنقل إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز، الذي وضع في الخدمة عام 2011.