عقوبات أميركية محتملة على بغداد بسبب تهريب النفط والدولار

مرصد مينا

رغم نفي الحكومة العراقية احتمال فرض عقوبات أميركية على البلاد في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أن الإدارة الأميركية بصدد اتخاذ قرارات جديدة ضد بغداد، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب النفط والدولار، بالإضافة إلى ملف الجماعات المسلحة.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد، أوضح عبدالله أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الجانب العراقي بشكل مباشر بأنهم وجهوا عدة رسائل لم تلقَ استجابة كافية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية لم تعد مستعدة للانتظار وهي بصدد إعداد حزمة قرارات جديدة.

وكان وزير النفط العراقي قد أعلن، بشكل مفاجئ، استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان خلال الأسبوع المقبل، بعد توقف دام قرابة عامين، والذي تسبب في تعطيل إمدادات تجاوزت 300 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

وكشفت مصادر مطلعة أن واشنطن كثفت ضغوطها على بغداد لاستئناف صادرات النفط الكردية، ملوحة بإمكانية فرض عقوبات، وهو ما نفاه مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، مؤكداً أن الاتصالات الأخيرة مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديدات من هذا النوع.

وتشير التقارير إلى أن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، قد يسهم في تعويض النقص المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي تعهدت الولايات المتحدة بخفضها إلى الصفر كجزء من سياستها المتمثلة في “أقصى الضغوط” على طهران.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يضغط على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية عن رغبتها في عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، والتقليص من إيراداتها النفطية لعرقلة تقدمها في تطوير سلاح نووي.

وفي وقت لاحق من فبراير الجاري، أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي العراقي قد منع خمس بنوك خاصة إضافية من إجراء معاملات بالدولار، استجابة لطلب من وزارة الخزانة الأمريكية، وفقاً لوكالة رويترز.