عقوبات السودان على طاولة مجلس الأمن

 طالب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة “عمر محمد أحمد صديق”، مجلس الأمن الدولي بمراجعة العقوبات المفروضة على بلاده، بسبب سياسات النظام السابق، داعياً إلى إنهائها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف السفير السوداني خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس – الخميس: “سودان اليوم ليس هو السودان الذي فرضت عليه العقوبات العام 2005″، مشيراً إلى أن معطيات المرحلة الحالية تتطلب مراجعة فورية للعقوبات المفروضة، حتى يتمكن السودان من تحقيق التنمية والسلام الدائم في إقليم دارفور، الذي كان محور العقوبات المفروضة.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات المفروضة على السودان “جوانا فرونتكا”، بأن الحكومة الانتقالية السودانية قد حققت خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة حيال ملف دافور، لافتةً إلى وجود معطيات حول مشاركة منظمات المجتمع المدني والنازحين داخليًا في محادثات السلام الجارية حالياً لإنهاء حالة الحرب.

إلى جانب ذلك، حثت السفيرة البولندية “فرونتكا” المجلس للبحث في خيارات بديلة ومختلفة كي يمكنها أن تدعم الإنجازات التي حققتها السلطات السودانية حتى الآن.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد ركزت جهودها خلال الفترة الماضية، لحلحلة قضيتي السلام الداخلي وانهاء الحروب، والعمل على كسر العزلة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بسببب سياسات نظام “عمر حسن البشير”.

كما أجرى رئيس الحكومة الانتقالية “عبد الله حمدوك” الأسبوع الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، ناقش خلالها مع المسؤولين الأمريكيين، رفع العقوبات عن السودان وشطب اسمه عن قوائم دعم الإرهاب، بالإضافة إلى دعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان، معتبراً أن استمرار العقوبات لن يساعد على نجاح الفترة الانتقالية وإيصال البلاد لنظام حكم مستقر.